جدّد وزراء خارجية مجموعة الدول الـ77 مطالبة الكيان الصهيوني بالانسحاب الفوري والكامل من الجولان السوري وباقي الأراضي العربية المحتلة، ووقف نشاطه الاستيطاني هناك.
واعتمد وزراء المجموعة خلال اجتماعهم في نيويورك إعلانا دانوا فيه الاعتداءات الصهيونية في جويلية الماضي على قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، والذي أسفر عن مقتل 12 طفلا سوريا. ونددت المجموعة بالاعتداءات الصهيونية على المنشآت المدنية السورية، والمباني السكنية، معتبرة إياها انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتهديدا لحياة المدنيين. وطالب البيان “بالوقف الفوري للنشاطات الاستيطانية وتفكيك المستوطنات في الجولان السوري المحتل، ووقف الإجراءات والممارسات الصهيونية الرامية إلى إحداث تغيير ديموغرافي فيه وفي الأراضي الفلسطينية”. وشدّدوا على أن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب ليس لها أي أثر قانوني وباطلة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وعبّر الوزراء عن قلقهم الشديد جرّاء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين ضرورة مساءلتها. ودعا الوزراء مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ووضع حد لإفلات الكيان الصهيوني من العقاب. كما طالب الوزراء بإنهاء انتهاكات الكيان الصهيوني لسيادة لبنان وتهديد أمنه واستقراره، وأعربوا عن من تلك الهجمات الصهيونية التي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، وعن إلحاق أضرار جسيمة بالبنى التحتية المدنية. وأكد الوزراء على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ولأبناء الجولان السوري بمواردهم الطبيعية، بما في ذلك موارد الأرض والمياه والطاقة، وطالبوا الكيان الصهيوني بوقف الاستغلال والإضرار والتسبب بفقدان هذه الموارد باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي، ويقوض بشدة قدرتهم على السعي لتحقيق التنمية المستدامة. وجدّد الوزراء رفضهم الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا والتي تؤثر سلبا على تنمية وازدهار الشعب السوري، مشددين على ضرورة رفعها فوراً. تجدر الإشارة إلى أن اجتماع الـ77 عقد في الذكرى الستين لإنشاء المجموعة التي أُسست في عام 1964، وباتت تضم 134 دولة بواقع ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.