عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر
أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بفتح تحقيق حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت شخصيات جزائرية.
وأوضح بيان النائب العام لدى مجلس لدى مجلس قضاء الجزائر أن قرار فتح تحقيق جاء “على ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وكذا تقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر، بالإضافة عمليات تنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض”.
وبناء على ذلك فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تطلع الرأي العام بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الوقائع”.
كما كلّفت النيابة مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية”، مع الإشارة أنه في حال ثبوت هذه الوقائع التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري.
وأضاف بيان النيابة أن هذه الجرائم تتمثل في “جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبية يؤدي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني”، وكذا جنحة الدخول عن طريق الغش أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات” وكذا “جنحة انتهاك سرية الاتصالات.
والجدير بالذكر -يضيف البيان- أن فتح هذا التحقيق يأتي عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، مثلما أوضحه المصدر ذاته.