أصدر المكتب التنفيذي الولائي لجبهة العدالة والتنمية بولاية عنابة بيانا أعلن فيه عن تفعيل مساعيه الرامية إلى المطالبة برفع التجميد عن مشروع الترامواي بالولاية، في خطوة وصفها بـ”الضرورية والاستعجالية” بالنظر إلى تفاقم أزمة النقل وما تفرضه التحولات العمرانية من تحديات متزايدة.
وأوضح المكتب، في بيانه، أنه وفي إطار متابعة هذا الملف الحيوي، وسعيا إلى عدم طيه أو إبقائه مجمدا، بادر إلى مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية عنابة، ملتمسا منه دراسة مقترح إعداد عريضة رسمية من طرف أعضاء المجلس للمطالبة برفع التجميد عن مشروع ترامواي عنابة، باعتباره مشروعا استراتيجيا يمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.
وأكد البيان أن هذه المبادرة تأتي في سياق المعاناة اليومية التي يعيشها سكان الولاية جراء أزمة النقل، حيث يواجه المواطنون طوابير طويلة، واكتظاظا مستمرا، وتأخرا في الوصول إلى مقرات العمل والدراسة، فضلا عن الضغوطات النفسية الناتجة عن الانتظار المتكرر وصعوبة التنقل، خاصة مع التوسع العمراني الذي تشهده عنابة وظهور أقطاب حضرية جديدة وتجمعات سكانية كبرى، إلى جانب البرامج السكنية المرتقب إنجازها مستقبلا، والتي تستدعي تخطيطا استباقيا وشبكة نقل عصرية وفعالة.
وثمن المكتب التنفيذي في ذات السياق تدخلات نواب ولاية عنابة في البرلمان بغرفتيه، وكذا مرافعات أعضاء المجلس الشعبي الولائي، معتبرا ذلك تجسيدا لواجب الدفاع عن انشغالات المواطنين والسعي لإيجاد حلول عملية للمشكلات المطروحة على مستوى الولاية.
كما اعتبر أن العريضة التي أعدتها وأمضتها مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بولاية عنابة تمثل خطوة حضارية وسلمية تعكس وعيا جماعيا بأهمية المشروع وحرصا على إيصال صوت المواطنين إلى الجهات الوصية، مشددا على أن إشراك مختلف الفاعلين المحليين من منتخبين وجمعيات وفعاليات المجتمع من شأنه أن يعزز فرص إعادة بعث المشروع وتجسيده ميدانيا.
وجدد المكتب التنفيذي التزامه بمواصلة الجهود والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، مؤكدا أنه لن يدخر أي مسعى قانوني أو مؤسساتي من أجل تحقيق هذا المطلب الذي وصفه بـ”المشروع”، خدمة لولاية عنابة وساكنتها، ورفعا للغبن عن المواطنين وتحسينا لظروف النقل والتنقل عبر مختلف أحياء ومناطق الولاية.
وبناء عليه، التمس المكتب من رئيس المجلس دراسة إمكانية إعداد عريضة من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي للمطالبة رسميا برفع التجميد عن المشروع، مع ترك واسع النظر للهيئة المنتخبة في اعتماد الصيغة المناسبة التي تخدم مصلحة الولاية وسكانها.
ريم دلالو