ألقى، أمس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خطابًا هامًا أمام البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أكد من خلاله التزامه بمخاطبة الشعب الجزائري والرأي العام الوطني عبر ممثليه في السلطة التشريعية. وشدّد الرئيس على أن هذا التقليد المؤسساتي يعكس إرادة سياسية واضحة لبناء منهج جديد في إدارة الشأن العام وتكريس مبادئ الحكم الراشد. وأوضح أن هذا الخطاب هو محطة أساسية لتعزيز الشفافية والثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، مع الاعتراف بدور السلطة التشريعية في نقل آمال وانشغالات المواطنين.
“الحرب على الفساد مستمرة و الحوار الهادئ والإصلاح العميق سبيل الجزائر نحو المستقبل”
وفي سياق حديثه، أعلن الرئيس تبون عن إطلاق حوار وطني سياسي، التزامًا منه بتعهداته السابقة، وأكد أن هذا الحوار سيكون عميقًا وشاملًا وبعيدًا عن الشعارات الخطابية المتكررة. وبيّن أن الهدف من هذا الحوار هو تعزيز الحقوق الأساسية وفقًا لما ينص عليه الدستور والقوانين العضوية المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات. كما أعرب عن أمله في أن يسهم هذا الحوار في تقوية الجبهة الداخلية بشكل منظم ومدروس. وفي إطار مكافحة الفساد، أكد رئيس الجمهورية أن الدولة لا تزال تخوض حربًا ضد هذه الآفة وستواصل جهودها حتى تحقيق الأهداف المرجوة. ولفت إلى أن الإصلاحات التي أجريت في قطاع العدالة جاءت لاستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ الفصل بين المال والسياسة. كما أشار إلى الشروع في مراجعة قوانين الجماعات المحلية، بهدف إرساء أسس دولة الحق والديمقراطية الحقيقية.
“التنمية الاقتصادية ستتحقق عبر نموذج تنموي جديد يعتمد على تنويع الاقتصاد”
من جهة أخرى، أشار الرئيس إلى النتائج الإيجابية للنموذج الاقتصادي الجديد، استنادًا إلى تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية. وأكد أن الجزائر نجحت في تجاوز تحديات المرحلة الماضية من خلال تجسيد تطلعات الشعب وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة. وأوضح أن التنمية الاقتصادية ستتحقق عبر نموذج تنموي جديد يعتمد على تنويع الاقتصاد وتشجيع المبادرات الحرة، مع تركيز خاص على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني. و تحدّث الرئيس تبون عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تعكس صلابة الاقتصاد الجزائري، مشيرًا إلى اعتراف دولي بأداء الجزائر المالي والاقتصادي. كما كشف عن توقعات بتحقيق قفزة نوعية في الأشهر القادمة، مؤكدًا اقتراب الجزائر من الانضمام إلى نادي الدول الناشئة، بفضل سياسات واضحة تعزز الإنتاج المحلي وتقلل من التبعية الخارجية.
“الجزائر تضع الأصبع على الجرح في الصناعة وتعزز الاستثمارات المحلية”
أعلن رئيس الجمهورية عن مشاريع كبرى ستُغير وجه الاقتصاد الجزائري، من بينها استغلال مناجم الثروات الطبيعية وربطها بشبكة السكك الحديدية وصولًا إلى تمنراست. كما كشف عن بدء استقبال أولى شحنات حديد “غارا جبيلات” عبر ميناء وهران بحلول عام 2026، في خطوة استراتيجية لتعزيز القطاع الصناعي والاقتصادي.أوضح الرئيس تبون أن الجزائر حققت اكتفاءً ذاتيًا في إنتاج البنزين والطاقة الكهربائية، مع فائض يصل إلى 12 ألف ميغاواط جاهز للتصدير. كما أشار إلى تطور القطاع الفلاحي، حيث بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي 37 مليار دولار، مع أهداف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الليّن بعد النجاح في القمح الصلب
“الشباب عماد التنمية وبُناة المستقبل”
أشاد الرئيس بالدور الريادي الذي يلعبه الشباب الجزائري من خلال مؤسساتهم الناشئة التي أصبحت تُساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني. ودعا الجزائريين المقيمين في الخارج للاستثمار في وطنهم، مؤكدًا أن قانون الاستثمار لن يتغير لمدة عشر سنوات لضمان استقرار البيئة الاستثمارية. و أكّد الرئيس تبون على أهمية دعم الشباب من خلال خلق مناطق نشاط اقتصادي في المناطق النائية، مشيرًا إلى أن ذلك يُعدّ حقًا مكتسبًا للشباب في هذه المناطق. وتعهّد بمواصلة توفير كل الظروف المناسبة لدعم أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة.
“الاستعمار لم يترك سوى الخراب و مواقف الجزائر راسخة لن تتغير”
في خطاب حازم أمام البرلمان بغرفتيه، جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مواقف الجزائر الثابتة تجاه القضايا التاريخية والإنسانية، مُحمّلًا الاستعمار الفرنسي مسؤولية الخراب والدمار الذي خلّفه في الجزائر. و أكد الرئيس تبون أن الاستعمار الفرنسي لم يترك سوى الخراب والدمار، مشيرًا إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الجزائري، من تقتيل وذبح وتشريد، لن تُنسى أبدًا. كما أشار إلى تناقض خطابات “الحضارة” التي يدّعيها المستعمر مع أفعاله الشنيعة، حيث لا يزال يفتخر بجماجم شهداء جزائريين، معروضة في المتاحف وكأنها غنائم حرب. كما تطرّق الرئيس إلى ملف التجارب النووية التي أجراها الاستعمار الفرنسي في الصحراء الجزائرية، مُشيرًا إلى أن هذه التجارب خلّفت أضرارًا بيئية وصحية جسيمة ما زالت آثارها مستمرة حتى اليوم. وطالب الرئيس بضرورة تحمّل فرنسا لمسؤولياتها التاريخية والعمل على تنظيف مخلفات هذه التجارب كجزء من الاعتراف الكامل بالجرائم المرتكبة. كما جدد الرئيس عبد المجيد تبون موقف الجزائر التاريخي والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الجزائر لن تتراجع عن دعم الشعب الفلسطيني حتى ينال استقلاله الكامل. وأكد أن فلسطين كانت وستظل قضية مقدسة في السياسة الخارجية الجزائرية، وهو موقف لن يتغير تحت أي ظرف. وبخصوص قضية الصحراء الغربية، أشار إلى أن فكرة “الحكم الذاتي” التي تروج لها بعض الأطراف ليست سوى مقترح فرنسي قديم، معروف منذ عقود. وأضاف أن القضية ليست محل مساومات سياسية، بل هي قضية تصفية استعمار وحق مشروع في تقرير المصير وفق قرارات الشرعية الدولية. مؤكدا أن الجزائر ستظل وفيّة لمبادئها الراسخة، مدافعة عن القضايا العادلة بكل قوة، ومتمسكة بحقوقها وحقوق الشعوب المستضعفة، مشددًا على أن التاريخ لا يُمحى، والحقوق لا تسقط بالتقادم.
“مؤشرات الإقتصاد الجزائري إيجابية وبإعتراف دولي”
أشار الرئيس تبون إلى أن المؤشرات الاقتصادية والمالية للجزائر تسير في الاتجاه الصحيح، بشهادة المؤسسات الدولية، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة. وأضاف أن الجزائر على مشارف الانضمام إلى نادي الدول الناشئة خلال الأشهر القادمة، نتيجة للإصلاحات العميقة التي أُجريت في مختلف القطاعات. و لأول مرة منذ الاستقلال، احتضنت الجزائر لقاءً جمع شباب المؤسسات الناشئة الأفارقة، مما يعكس الدور الريادي الذي باتت تلعبه الجزائر في تشجيع الابتكار وريادة الأعمال على المستوى القاري. وأشاد الرئيس تبون بدور الشباب الجزائري الذي أصبح جزءًا أساسيًا من معادلة التنمية الاقتصادية.
“الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في الطاقة وتنتج البنزين بقدرات محلية”
كشف الرئيس تبون عن دخول الجزائر مرحلة جديدة في استغلال ثرواتها الطبيعية بطريقة سليمة وفعّالة لأول مرة منذ الاستقلال، مشيرًا إلى إطلاق مشاريع كبرى لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن هذه المشاريع تهدف إلى استثمار الموارد الوطنية بشكل يضمن العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل. و أعلن الرئيس تبون أن ميناء وهران سيستقبل أولى شحنات حديد “غارا جبيلات” بحلول عام 2026، وهو مشروع استراتيجي سيُساهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتطوير البنية التحتية. ويُعدّ استغلال هذا المنجم خطوة حاسمة نحو تحقيق السيادة المعدنية وتعزيز مكانة الجزائر كمنتج رئيسي للحديد. و أشار الرئيس إلى أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في إنتاج البنزين منذ عام 2021، بعد أن كانت تستورده لعقود. كما أصبحت الجزائر مكتفية ذاتيًا في إنتاج الطاقة الكهربائية، مع فائض قدره 12 ألف ميغاواط جاهز للتصدير. وفي المجال الفلاحي، ارتفع الإنتاج إلى ما يعادل 37 مليار دولار، مع هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الليّن بعد النجاح في تحقيقه في القمح الصلب.
“مشاريع كبرى في تحلية المياه والسكن تؤكد التزام الدولة بتحسين حياة المواطن”
شدّد الرئيس على أن توزيع السكن يُعدّ حقًا أساسيًا للمواطن، وليس إهدارًا للمال كما يدّعي المشككون. وأوضح أن مشاريع السكن الحالية أصبحت تُنفّذ بمواد جزائرية خالصة، مما قلّل الأعباء المالية على الدولة وفتح الباب أمام دعم الاقتصاد المحلي من خلال الصناعات الوطنية. كما كشف الرئيس تبون عن وجود مناجم جديدة قيد التخطيط لاستغلالها بشكل أمثل، بهدف خلق الثروة وتوفير فرص عمل للشباب. وأعلن أن مشروع خط السكة الحديدية نحو تمنراست سيساهم في ربط الجنوب الجزائري بشبكات الإنتاج الوطنية، مما يسهل استغلال الثروات المنجمية الهائلة الموجودة في المنطقة. و فيما يخص السياسة السكنية، أشار الرئيس تبون إلى أن الجزائر لم تقتصر على رفع سقف مشاريع السكن فقط، بل أضافت إلى ذلك استراتيجيات مبتكرة لتحسين الوضع المائي من خلال مشاريع عملاقة لتحلية مياه البحر. وأكد أن الجزائر ستثبت سياسة السكن، رغم التحديات التي أثيرت حولها، وستمضي قدمًا في توفير سكن لائق للمواطنين في كافة أنحاء البلاد.
” دعوة لأبناء الوطن في الخارج للإستثمار بالجزائر”
وجّه الرئيس دعوة مباشرة للجزائريين المقيمين بالخارج للاستثمار في وطنهم، مشددًا على أن قانون الاستثمار سيظل ثابتًا لمدة 10 سنوات قادمة لضمان الاستقرار القانوني والاقتصادي. وأكّد أن الوطن بحاجة إلى جهود جميع أبنائه لدفع عجلة التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية. واستعرض الرئيس أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الصناعة، القدرة الشرائية، والسياسة السكنية، موجهًا رسالة تطمين إلى الشعب الجزائري بأن المستقبل يحمل العديد من الفرص لتحقيق التقدم والازدهار. مؤكدا أكد أن الجزائر قد وضعت “الأصبع على الجرح” في مجال الصناعة بعد سنوات من “التصحر الصناعي” الذي وصل إلى 3% من الناتج الداخلي الخام. لكنه شدد على أن هناك استراتيجية شاملة لرفع هذا المؤشر بشكل تدريجي، عبر دعم القطاعات الصناعية الوطنية وتشجيع الاستثمارات المحلية، حيث باتت الجزائر على الطريق الصحيح نحو النهوض بالصناعة المحلية، التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني.
“رفع القدرة الشرائية بنسبة 53% وزيادة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني”
أكد رئيس الجمهورية أن الحكومة تعمل على رفع القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 53% خلال الفترة القادمة، بفضل الزيادة المنتظرة في عجلة الإنتاج، وهو ما سيرتقي بمداخيل الجزائر ويُحسن من مستوى معيشة المواطنين. وأوضح أن هذه الزيادة تأتي في إطار استراتيجيات طويلة المدى لتحفيز الإنتاج الوطني، خاصة في مجالات الطاقة والصناعة. و رد الرئيس على المشككين الذين توقعوا فشل الجزائر أمام صندوق النقد الدولي بعد قرارات توظيف الأساتذة وإعفاء الرواتب الصغيرة من الضرائب، مؤكداً أن الجزائر كانت ولا تزال بخير. وأشار إلى أن هذه السياسات جاءت لتعزيز الطبقة المتوسطة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكّدًا أن الجزائر تجاوزت العديد من الصعوبات الاقتصادية بفضل قرارات حكيمة وفترة من الاستقرار السياسي والاقتصادي. وفي ختام خطابه، جدد الرئيس تبون التزامه بمواصلة تعزيز المكاسب المحققة، مع التركيز على حفظ كرامة المواطن وتحسين الإطار المعيشي العام وتنفيذ البرامج التنموية. وأكد أن هذه الجهود ستستمر خلال عهدته الرئاسية الثانية لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري.
صالح.ب