شرعت اللجنة الولائية للتهيئة والتعمير بولاية عنابة على مدار الأيام الماضية في سلسلة من الخرجات الميدانية لإحصاء وتحديد وإختيار الأوعية العقارية القادرة على استيعاب مشاريع لإنجاز آلاف السكنات بمختلف صيغه وفي مقدمتها السكن الاجتماعي وبرنامج عدل 3 المرتقب الشروع في استقبال ملفات الراغبين في الاكتتاب فيه خلال السنة القادمة، ومشاريع المرافق العمومية في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بقطاع السكن.
حيث قامت أمس الأول السبت، اللجنة والتي تضم مجموعة من الهيئات والإدارات العمومية المختصة في المجال على غرار مديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء، التجهيزات العمومية، الأشغال العمومية، ديوان الترقية والتسيير العقاري، مديرية الموارد المائية، ومديرية الطاقة ومؤسسة سونلغاز، بخرجة ميدانية لمعاينة قطع أرضية على مستوى بلدية البوني على غرار منطقة عين جبارة وبلدية لرحال على غرار منطقة الكاليتوسة ومناطق أخرى من البلديتين، لإحصاء وإختيار القطع الأرضية المقترحة لإستيعاب مشاريع سكنية جماعية تتوفر على لمعايير التقنية المعمول بها والتي أهمها إختيار القطع أو الأوعية العقارية القريبة من شبكات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء والغاز في إطار الدراسات المبنية على أسس علمية وترشيد تكلفة هذه المشاريع، خاصة وأن مشاريع الربط تكلف مبالغ مالية معتبرة في حال كانت التجمعات السكنية بعيدة عن مصادر أو مسار الشبكات، إضافة إلى معيار أن تكون الأرضية غير إنزلاقية أو صخرية لما تكلفة تسويتها أو تهيئتها من مبالغ ضخمة.
وبحسب مصادر “أخبار الشرق” فإن اللجنة باشرت خرجاتها الميدانية تنفيذا لتعليمات السلطات المركزية على غرار وزارة السكن والعمران والمدينة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لإحصاء وتحديد المواقع العقارية المتوفرة على المعايير التقنية لإقتراحها لإنجاز مشاريع سكنية ومرافق عمومية ضمن برنامج الدولة لسنة 2024، تبعا لتعيلمات وتوصيات السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تحضيرا لتسجيل مشاريع حصص سكنية جماعية بمختلف الصيغ استكمالا للبرنامج الوطني الخاص بقطاع السكن، إلى جانب المرافق العمومية التبعية على غرار المؤسسات التربوية والصحية والهيئات الإدارية.
وفي ذات السياق كشف والي عنابة خلال الإجتماع الموسع الأول للجان المدينة الذي نظم السبت ما قبل الماضي، خلال تطرقه لملف السكن على مستوى ولاية عنابة ، أنه أسدى تعليماته للمصالح واللجان المختصة لإحصاء وتحديد المواقع أو القطع الأرضية التي يمكن برمجة مشاريع سكانية فيها، مشيرا إلى أن الإحصائيات أو الدراسات الأولية التي أجريت على مستوى العديد من البلديات على غرار المدينة الجديدة بالمقاطعة الإدارية ذراع الريش والأقطاب السكنية كالكاليتوسة والقنطرة وبلديات أخرى بينت مبدئيا أن الولاية تتوفر على أوعية عقارية قادرة على إستيعاب أزيد من 60 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر بلدياتها، مضيفا أن العملية متواصلة في إطار تجسيد البرامج الوطنية المتعلقة بقطاع السكن، خاصة وأن ولاية عنابة استفادت ضمن صيغة السكن الاجتماعي خلال برنامج سنة 2021 من حصة سكنية ولائية مقدرة بـ 400 سكن فقط انجزت 250 وحدة منها بحي بوعزرورة ببلدية البوني و 150 بمركز بلدية التريعات، في مقابل استفادتها من 15 الف وحدة سكنية بصيغة عدل في السنوات الماضية انجزت عبر 3 أقطاب في كل من المدينة الجديدة ذراع الريش والقنطرة والكاليتوسة،
وفي المقابل تسجل بلديات الولاية عشرات الآلاف من طلبات السكن في مختلف الصيغ. ومن خلال هذه المعطيات يتضح أن السلطات المحلية بعنابة برئاسة الوالي من خلال إحصاء واختيار أكبر عدد ممكن من الأراضي القادرة على إستيعاب وحدات سكنية، عازمة على توفير الشروط أو الظروف المثلى لضمان استفادة الولاية من أكبر حصة ممكنة من السكنات بمختلف الصيغ لمواطني الولاية، بعد أن كانت حجة عدم توفر الأوعية العقارية يرهن تجسيد العديد من المشاريع بعضها ظل عالقا لعدة سنوات ماضية.
لطفي.ع