وجه، أمس، والي عنابة، عبد القادر جلاوي، إنذارا كتابيا لمصالح مجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة، قصد أداء المهام الموكلة إليه وترتيب بيته الداخلي، في ظل الصراع المحتدم بين كتلتي المعارضة والمير “شوشان”.
وجاء في بيان الإعذار الصادر من مصالح ولاية عنابة، بأنه تبعا لمجريات الدورة غير العادية للمجلس الشعبي البلدي بتاريخ 25 أكتوبر المنصرم، والتي عرفت عدم المصادقة على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وكذا عدم انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي بتاريخ 05 نوفمبر الجاري، بسبب عدم المصادقة على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وأمام استمرار هذه الوضعية التي يشهدها المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة، وجه المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي إعذارا قصد أداء المهام الموكلة إليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في أجل 08 أيام، من تاريخ تبليغ هذا الاعذار، وفي حالة عدم الاستجابة عند انقضاء الآجال المحددة، سيتم وضع حيز التنفيذ سلطة حلول الوالي المنصوص عليها في أحكام المواد 100 و101 و102 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22 جوان2011 المتعلق بالبلدية المعدل والمتمم، والذي سيبقى مؤقتا لضمان السير العادي لمصالح البلدية والحفاظ على النظام العام والسكينة العمومية والتكفل بانشغالات المواطنين وضمان استمرارية المرفق العام، إلى غاية إزالة الخلافات والعودة من جديد إلى السير العادي لهذا المجلس.
وفي هذا السياق، أرجعت مصادرنا القرار الولائي إلى تطبيق القانون والمواد المتعلقة بإيجاد الحلول العملية لحالات الانسداد والصراعات داخل المجلس البلدي المنتخب، التي قد تؤثر على تسيير مصالح المواطنين والسير العادي لمختلف المشاريع التنموية، معلنا سلطة الحلول، حيث أعطى الوالي مهلة 08 أيام للكتل السياسية المتصارعة للتفاهم والتوافق، بما يخدم المصلحة العامة وشؤون المواطنين بالبلدية، معتمدا في اتخاذ القرار على المواد 100، 101 و102 من قانون البلدية، التي نصت على أن سلطة حلول الوالي يتم “اللجوء إليها في حال نفاذ جميع الوسائل المتاحة للسلطات المحلية بغية تقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي محل الانسداد وسلطة حلول الوالي، وهي كفيلة بضمان السير العادي لمصالح البلدية والتكفل بانشغالات المواطنين لاسيما ما تعلق بتنفيذ البرنامج التنموي” وهي الحالة الأقرب لحالة الانسداد بالمجلس ولا تتعلق بامتناع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين والتنظيمات بعد إعذاره.
وكانت بداية الانسداد الحاصل بين المعارضة والموالاة بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة، بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، والتي شهدت الرفض بالأغلبية لإجمالي 75 مشروعا موزعة عبر مختلف القطاعات المحلية التابعة لبلدية عنابة، حيث وخلال عرض المشاريع تم تسجيل الرفض بالأغلبية لهذه المشاريع، بإجمالي 24 منتخبا صوتوا بالرفض “لا”، مقابل 17 منتخبا صوتوا بالقبول “نعم”، أمر وضع مصير عاصمة ولاية عنابة، على المحك، في ظلّ الصراع القائم بين كتلتي الموالاة والمعارضة، إذ يرى مهتمون بالشأن المحلي لولاية عنابة، أن الذهاب نحو دورة استثنائية ثالثة في ظرف أقل من شهرين، وعدم الخروج بتوافق بين الطرفين، يضع مصير بلدية عنابة بين يدي المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لولاية عنابة الوالي، الذي تخول له السلطات العليا في البلاد تطبيق القانون في هذه الحالات.
وعبر عدد من المنتخبين المنتمين لكتلة المعارضة خلال حديثهم مع “أخبار الشرق” في لقاء سابق أن مدة سنتين كانت كافية لإبراز فشل المسؤول في تسيير البلدية، مؤكدين تمسّكهم بمطلب رحيله واستقالته من منصبه، مضيفين أنّ المعارضة قد صممت على طلب رحيل “المير”، وبخصوص إمكانية تدخل والي عنابة، وتطبيق القانون الرامي إلى ممارسة الوالي سلطة الحلول يبقى خيارا إيجابيا من وجهة نظرهم، مؤكدين حسن نيتهم وعدم طمعهم في الحصول على مناصب بالهيئة التنفيذية، كما وجهت المعارضة عبر عدد من المنتخبين ممن تحدثت معهم “أخبار الشرق”، حول مصير المشاريع المقدمة من “المير” شوشان، معتبرة أن هذه المشاريع لن تضيع ولن تذهب سدى، حيث أن هذه العمليات، ظلت مكدسة ولم يتم الإعلان عنها، وفي حالة انقضاء 08 أيام وعدم توافق الرؤى بين كتلتي المعارضة والموالاة، سيفسح المجال للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لولاية عنابة، الوالي إلى تطبيق القانون الخاص بتسيير البلدية، حيث يخول له الدستور والقانون الجزائري، التدخل تحت مبدأ ممارسة الوالي لسلطة الحلول، معتمدا في اتخاذ القرار على المواد 100، 101 و102 من قانون البلدية.
ريم دلالو