وجه، المكتب التنفيذي الولائي لجبهة العدالة والتنمية لولاية عنابة، مراسلة إلى المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، عبد القادر جلاوي، بخصوص متابعة تنفيذ توصيات وزيرة البيئة والطاقات المتجددة المتعلقة بالمحافظة على المنطقة الرطبة بحي بوسدرة بلدية البوني.
وحسب نص المراسلة، فأكدت جبهة العدالة والتنمية بأنه نظرا للأهمية الكبرى التي تكتسيها المناطق الرطبة في المحافظة على التنوع البيئي، وما تمثله من ضرورة في نظافة ونقاوة البيئة والمحيط، حيث شددت في ذلك الوقت على والي عنابة السابق بإصدار توجيهات إلى المصالح المختصة بخصوص متابعة تنفيذ ما جاء في رد وزيرة البيئة والطاقات المتجددة على السؤال الكتابي الذي وجهه النائب بالمجلس الشعبي الوطني علي مويلحي بخصوص هذه المنطقة، كما أكد رئيس مكتب عنابة، عبد السلام بوكلاب بأنه على يقين بأن تدخل الوالي عبد القادر جلاوي فيما يتعلق بهذه القضية ستكون له نتيجة إيجابية في المحافظة والعناية بهذه المنطقة وتحسين حالتها وتطويرها لتعود لطبيعتها، وتعرف منطقة بوسدرة وضعا بيئيا سيئا شوه طبيعتها وغير ملامحها وحط من قيمتها، وذلك بسبب كثرة رمي الأتربة والنفايات الصلبة ومخلفات البناء والردوم وحتى النفايات المنزلية، كما أصبحت مصبا للمياه المستعملة وكذا المياه القذرة، اذ تنبعث منها الروائح الكريهة، كما أصبحت بؤرة لتكاثر الجراثيم والناموس والحشرات المختلفة والحيوانات الضارة، مما أضحى يشكل خطرا على ساكنة تلك المنطقة ويزيدها سوءا حتى أصابها التلوث وأصبحت مصدرا للعديد من الأمراض، كما أن هذه المنطقة أصبحت ضارة بالمحيط بدلا من أن تكون رئة تتنفس منها الطبيعة من حولها وتنمو فيها الحياة البرية والمائية، يحدث كل ذلك في منطقة كان من الطبيعي أن تكون حاضنة لمياه الأمطار واستقبال الطيور المهاجرة موطنا لنباتات متنوعة وموضعا للحفاظ على النظام البيئي والتنوع الايكولوجي .
وفي سياق ذي صلة، أكدت، المسؤولة الأولى عن قطاع وزارة البيئة والطاقات المتجددة، بأن المنطقة الرطبة بحي بوسدرة، تعتبر ذات أهمية أيكولوجية في المحافظة على النظم البيئية وهذا لما تزخر به من تنوع بيولوجي هام من نباتات وطيور مهاجرة، مضيفة بأن ظاهرة التلوث في استفحال ملحوظ وهي منتشرة في عدة مناطق من ربوع الوطن مما يهدد استقرار واستدامة الثروة الحيوانية والنباتية بهذه المناطق ويؤدي إلى تدميرها، لذلك فإن انتشار هذه الظاهرة أدى إلى إنهاك المناطق وتعريض استقرارها وديمومة هذه الثروة، وفيما يخص حماية المنطقة الرطبة بحي بوسدرة من التلوث وإعادة الاعتبار لها، أضافت بأن مصالحها تبذل قصارى جهودها في حماية المناطق الرطبة من خلال القيام بدراسة مسح للمناطق الرطبة والتي أفرزت عن 1700 منطقة، كما أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، أن مصالح الولاية تقوم بالتنسيق مع المركز الوطني للبحث في البيئة من أجل إعداد بطاقة تقييمية مالية ( Fiche d’évaluation Financière ) قصد العمل على تصنيف هذه المنطقة الرطبة، طبقا لأحكام القانون رقم 11-02 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، للمحافظة عليها وحمايتها من أي تعدي.
ريم دلالو