سجلت، مؤخرا، مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية عنابة، خرجات مكثفة عبر البلديات، تنفيذا لتعليمات السلطات المحلية
وقد نظمت، خرجة ميدانية رقابية لمصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية عنابة، رفقة مصالح الأمن الحضري الثاني والتاسع، إلى جانب هيكل حفظ الصحة لبلدية عنابة، حيث استهدفت العملية التجارة غير الشرعية للأسماك والقشريات، على مستوى محيط السوق المركزي بوسط مدينة عنابة، ومنطقة ما قبل الميناء، إذ أنّ هذه الخرجة وحسب بيان مديرية التجارة على مستوى صفحتها الرسمية، جاءت ضمن العمل على مواصلة الحملة التي تم إطلاقها من أجل تنظيف المحيط التجاري وتسهيل الحركة التجارية.
وضمن إطار العمل الرقابي المشترك، نظمت، أول أمس، خرجة ميدانية رقابية لأعوان قمع الغش، بالتنسيق مصالح الدرك الوطني، ومصالح الصحة البيطرية التابعة لمديرية الفلاحة، بهدف مراقبة شروط النظافة والنظافة الصحية، ومحاربة كل أشكال الغش والوقوف على سلامة المنتوجات الغذائية المقدمة للمستهلك، وهذا على مستوى محلات الإطعام والمشاوي الواقعة على مستوى الواجهة البحرية لشاطئ الخروبة ببلدية عنابة،
في سياق ذلك، فقد قام الأعوان التابعين للمفتشية الإقليمية للتجارة بالحجار، بالتنسيق مع مصالح أمن دائرة الحجار، بتدخلات على مستوى محلات بيع المجوهرات الثمينة، حول ضرورة التزام التجّار بتنظيم ونظافة المحيط التجاري، لتسهيل الحركة التجارية وولوج المستهلكين، الأمر ذاته تم ببلدية برّحال، حيث وتنفيذا لتعليمات والي عنابة عبد القادر جلاوي، أجريت تدخلات فرقة رقابة مختلطة “تجارة-أمن وطني” على مستوى إقليم مفتشية التجارة لبلدية برحال، مست محلات المجوهرات الثمينة، وارتكزت حول ضرورة التزام التجّار بتنظيم وتنظيف المحيط التجاري لتسهيل الحركة التجارية.
ولم تتوقف الخرجات الميدانية لمصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات عند هذا الحد، بل تضمنت خرجة ميدانية على مستوى بلدية سيدي عمار، من طرف فرقة مختلطة “مراقبة الممارسات التجارية، مديرية الفلاحة والدرك الوطني”، وهذا مواصلة للبرنامج المسطر لمراقبة غرف التبريد والمخازن والمستودعات،
كما تمت معاينة عملية تموين المغازات والمساحات الكبرى بالبقول والحبوب الجافّة على مستوى المقاطعة الإدارية ذراع الريش،
في حين، شملت الخرجة الميدانية الرقابية لأعوان قمع الغش، للمفتشية الاقليمية للتجارة لدائرة برحال، مراقبة شروط النظافة والنظافة الصحية ومحاربة كل أشكال الغشّ، وكذا الوقوف على سلامة المنتوجات الغذائية المقدمة للمستهلك،
حيث أسفرت العملية عن تحرير محاضر متابعة قضائية ضد المخالفين وسحب كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري “فاسدة”.
أمير قورماط