عقدت لجنة متابعة وتطهير المشاريع الإستثمارية بولاية عنابة، أمس الأول، أول اجتماع لها لدراسة الطلبات المقدمة، بعد قرابة 15 يوما من إعلان إنشائها من قبل الوالي “عبد القادر جلاوي” ضمن الإجراءات التحفيزية التي أقرها لمرافقة المستثمرين الجادين والتكفل بانشغالاتهم وإيجاد الحلول لها وتشجيعهم لتعزيز الإنتاج الوطني وخلق بيئة ملائمة مع تحقيق تنمية اقتصادية فعلية.
الاجتماع الأول الذي ترأسه الأمين العام للولاية زوال أمس الأول، حضره 12 مديرا للهيئات المعنية بملف الاستثمار وفي مقدمتها الصناعة والتقنين والشؤون العامة، أملاك الدولة، الطاقة و الموارد المائية، حيث تم دراسة الطلبات المقدمة من قبل بعض المستثمرين تعلق في مجملها بتغيير النشاط، تهيئة منطقة النشاط العلاليق، شهادة المطابق، إعتماد قاعة رياضة، تغيير تسمية مشروع استثماري، تمت مناقشتها من قبل أعضاء اللجنة لإيجاد الحلول المكنة لها فيما يتعلق بالملفات التي يمكن حلها على المستوى المحلي على ضوء النصوص القانونية المعمول بها، وطرح الإنشغال مع الدوائر الوزارية المعنية بالنسبة للملفات التي تتطلب قرارات مركزية،
حيث تعمل اللجنة الفرعية المستحدثة على مستوى الأمانة العامة للولاية على دراسة الطلبات والنظر فيها تحضيرا لإجتماع اللجنة الدوري برئاسة الوالي شخصيا لإتخاذ القرارات المناسبة.
وكان والي عنابة قد فتح ملف الإستثمار بعد أقل من شهر من تعيينه لدراسة ومعالجة إنشغالات المستثمرين ورفع العراقيل والصعوبات التي تواجه تجسيد مشاريعهم واتخذ مجموعة من القرارات تشمل إجراءات تنظيمية متعلقة بالإستثمار، أعلن عنها في بيان سابق للولاية تضمن إنشاء لجنة لـ “متابعة وتطهير المشاريع الإستثمارية” على مستوى ديوان الوالي يرأس هو شخصيا إجتماعاتها الدورية كل زوال يوم اثنين يختص جدول أعمال جلساتها برفع العراقيل على المشاريع في طور الإنجاز وحتى المستكملة والتي لم تدخل بعد حيز الإستغلال لتذليل الصعوبات التي تعترضها في إطار خلق ديناميكية محلية وإستقطاب مشاريع كبرى ومهيكلة للولاية لما لها من إمكانيات متنوعة،
كما تضمنت الإجراءات التنظيمية إنشاء اللجنة الفرعية السالفة الذكر، على مستوى الأمانة العامة للولاية تختص في إستقبال ومرافقة المستثمرين أصحاب المشاريع المنتهية والتي لم تدخل حيز الإستغلال أو قيد الإنجاز.
ليكون إجتماع أمس الأول من نوعه وتكون السلطات المحلية بولاية عنابة بدأت خطواتها الأولى نحو تنظيم وتشجيع ملف الاستثمار الذي يعتبر العصب التنموي لما له من انعاكاسات مباشرة على التنمية المحلية وخلق مناصب الشغل وتحسين الظروف المعيشية للمواطن، خاصة بالنظر إلى تنوع مقومات الولاية السياحية، التجارية، الصناعية والفلاحية.