احتضنت، أمس، قاعة الاجتماعات بولاية عنابة، فعاليات اليوم الوطني للإعلان عن إنشاء الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم”.
وشملت فعاليات اليوم الوطني للإعلان عن إنشاء الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم”، مشاركة مختلف فواعل المجتمع المدني المحلي على مستوى ولاية عنابة، إلى جانب حضور والي الولاية عبد القادر جلاوي، وكذا الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية ذراع الريش، ونوّاب البرلمان بغرفتيه، وأعضاء اللجنة الأمنية والهيئة التنفيذية، حيث أنّ فعاليات اليوم الوطني للإعلان عن إنشاء الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم”،نظمته السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وكذا بالتنسيق مع المرصد الوطني للمجتمع المدني، إذ تعدّ خطوة إنشاء الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم”، والإطلاق الرسمي لبوابتها الرقمية، بمثابة ثمرة مجهود مشترك بين قطاع الداخلية، والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بمشاركة الجماعات المحلية، إلى جانبممثلي الجمعيات، من خلال سلسلة اللقاءات الثرية المنظمة على المستوى المحلي.
واعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، في كلمته عبر تقنية التحاضر المرئي، أنّظاهرة الفساد بكل أشكالها، أصبحت تمثل أحد أهم المعوقات التي تعكر صفو المسار السلس للإصلاحات العميقة، التي باشرتها السلطات العمومية، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأشار وزير الداخلية، إلى التعليمات المسداة إلى ولاة الجمهورية، الداعية إلى ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير، فيما يخص مكافحة الفساد الإداري، وتحسين الخدمة العمومية، تمثلت أساسا في تعزيز آليات الرقابة على نشاط المصالح الإدارية الموضوعة تحت سلطة المسؤولين المحليين، وتفعيل نظام اليقظة القانونية، برصد مختلف الثغرات القانونية والتنظيمية والتبليغ عنها، من أجل تداركها ومعالجتها، إلى جانب التكفّل الفعلي بانشغالات المواطنين بصفة دورية وسريعة، والعمل على تعزيز مبدأ الشفافية من خلال تمكين المواطنين من حقّهم في الإعلام والتوجيه، وتثمين القدرات المكتسبة في مجال تحسين الخدمة العمومية.
كما أكد مرّاد على الالتزام الدائم لدائرته الوزاريةبدعم جميع المساعي التي تصبّ في هذا المجال، والانفتاح على مختلف الآراء والمبادرات، مشيدا بالدور الهام ومستوى الوعي، الذي بلغه المجتمع المدني الجزائري، من خلال تغليب الصالح العام والوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها، والتي ـيضيف الوزيرـ، لن تدخر أيّ جهد لمحاربة هذه الظاهرة، ومحاسبة كل من تسول له نفسه مساومة المواطنين في أبسط حقوقهم، أو التعدّي على المال العام أو الاتفاق على حساب المصلحة العليا للبلاد.
أمير قورماط