باشرت مديرية التجارة لولاية عنابة بالتنسيق مع بلديات الولاية على مدار الأسبوعين الأخيرين إشرافها على حملة واسعة لتنظيف الأسواق الجوارية تنفيذا لتعليمات الوالي ” عبد القادر جلاوي” لإحصاء وتنظيف هذه الهياكل سواء المغلقة منها أو التي هي قيد النشاط،
وذلك تحضيرا لسلسة من الإجراءات المرتقبة والمندرجة ضمن إستراتيجية المسؤول الأول بالولاية لإعادة تنظيم وهيكلة الأسواق الجوارية وتفعيلها كمواقع تجارية قارة على المساهمة في تموين السوق من جهة وتوفير أكبر قدر من مناصب الشغل القارة لشباب لبلديات الولاية.
حيث شملت حملة التنظيف الواسعة التي أشرفت عليها مديرية التجارة لولاية عنابة على مدار الأسبوعين الماضيين عمليات تنظيف وتطهير واسعة مست بعض الأسواق الجوارية قيد النشاط التي كانت في وضعية بيئية ومحيط غير لائق على غرار السوق المغطى بمركز بلدية البوني،
وعلى مستوى بلدية عنابة فقد مست مجموعة من الأسواق الجوارية على غرار سوق ببوزراد حسين، سوق الحطاب، السوق الجواري بحي ميناديا والسوق الجواري بحي بني محافر، وهي أسواق تم الوقوف على تنظيفها وإعادة تهيئتها بما يخلق فضاءات تجارية لائقة لإستقبال المواطنين في بيئة نظيفة تعكس أهمية النشاط التجاري في ولاية كعنابة التي تستقطب آلاف الزوار يوميا من مختلف ولايات الوطن.
وفي ذات السياق تضمنت الحملة الواسعة والتي يرتقب أن تتواصل على مدار الأسابيع القادمة لتشمل جميع الأسواق الجوارية تنفيذا لتعليمات الوالي تنظيف السوق المغطى المغلق منذ سنوات بحي “أوفي 2” بمركز بلدية سيدي عمار والتابع في تسييره لمصالح البلدية، والذي تحول بسبب عدم استغلاله إلى مكان لتجمع النفايات وعرف بعض التخريب،
كما مست أيضا السوق الجواري ببوزراد حسين ببلدية عنابة الذي يستغل جزء منه فقط لبيع الهواتف النقالة فيما يشهد بقيته وضعية غير لائقة، وتأتي تنظيف هذه الأسواق الجوارية المغلقة مع إحصاء جميع الأسواق المغطاة أو الجوارية المغلقة عبر إقليم الولاية، تحضيرا لبرنامج خاص بعملية تنظيم وتأطير التجارة الفوضوية وتحويلها إلى تجارة نظامية داخل هذه الأسواق خاصة وأن العديد من الأسواق عبر ولاية عنابة لاتزال مغلقة منذ سنوات بسبب عزف التجار الذين استفادوا من الخانات عن النشاط فيها و عودتهم إلى الطرقات بحجة أنها غير نشطة ولا توجد فيها حركية موازاة مع إستمرار التجارة الفوضوية.
ومن خلال هذه المعطيات الميدانية يتضح جليا أن والي عنابة قد باشر فتح مجموعة من الملفات الحساسة ذات العلاقة المباشرة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن على غرار ضمان تموين السوق بالمواد الغذائية وخلق تنافسية في الأسعار وتوفير مناصب الشغل ضمن محور الأمن الغذائي، وأسندت لمديرية التجارة بحكم إختصاصها من جهة وتبعا لنجاحها الملحوظ في تسيير العديد من الملفات ذات الأهمية التي كلفت بها سابقا.
لطفي.ع