دخلت الاتفاقية المبرمة بين بلدية سيدي عمار بولاية عنابة ومؤسسة النظافة العمومية “SOPTE” أمن ولاية قسنطينة التابعة للمجمع العمومي المختص في البيئة والنظافة والطاقات المتجددة “ايفنديس” حيز الخدمة قصد التكفل برفع النفايات المنزلية بإقليم البلدية عبر 3 محاور رئيسية وهي سيدي عمار مركز، الشعيبة والقطب السكني القنطرة، بعد فسخ العقد مع المؤسسة العمومية الاقتصادية المحلية الولائية عنابة نظيفة”، فيما كانت البلدية تتكفل برفع نفايات باقي القطاعات التابعة لها بعمالها وعتادها، مع تحضير ببلدية الحجار أيضا لتتكفل المؤسسة الجديدة “سبوت” أيضا بتسيير النفايات المنزلية عبر اقليمها بداية من شهر نوفمبر.
ويأتي فسخ عقد مؤسسة عنابة نظيفة الذي كان من المفروض أن يتواصل إلى غاية 31 ديسمبر 2023 بحسب مصادر “أخبار الشرق” قبل فسخه وتعويض مؤسسة “عنابة نظيفة” في إطار قرارات السلطات المحلية للتكفل بملف النظافة ونقاوة المحيط الذي يعتبر من التحديات التي تواجهها بسبب الوضعية التي وصلت اليها، وتعهد والي عنابة منذ تعيينه بعنابة بإيجاد حلول لها وأعلن في زيارة سابقة الأسبوع الماضي لبلدية الحجار أن مؤسسة “SOPTE” ستباشر النشاط بولاية عنابة للتكفل بنظافة وتسيير نفايات بعض البلديات، وهي واحدة من المؤسسات المعروفة وطنيا في مجال تسيير النفايات و تعمل على انجاز مشاريع هامة لها مستقبل في هذا الاختصاص.
ليكون إبرام الاتفاقية مع ببلدية سيدي عمار وانطلاق المؤسسة بالنشاط فيها بداية من 15 أكتوبر الجاري، مع العلم أن مؤسسة “عنابة نظيفة” كانت تعمل على رفع النفايات ببلدية سيدي عمار عن طريق المؤسسات المصغرة المناولة في اطار تنفيذ اتفاقيتها مع البلدية، في انتظار فسخ بلدية الحجار لعقدها أيضا مع مؤسسة “عنابة نظيفة” وتوسع نشاط المؤسسة العمومية الجديدة بها بداية من الشهر القادم،
علما أن مؤسسة “سوبت” معروفة بنشاطها في تسيير النفايات ومنتشرة عبر 8 ولايات عبر الوطن منها قسنطينة، العاصمة، بسكرة، ويرتقب أن يتوسع نشاطها بولاية عنابة وقد يمتد لبلديات أخرى بعد بلديتي سيدي عمار والحجار على غرار بلدية البوني التي تعد من أكبر البلديات ومن أكبر مصادر “مؤسسة عنابة” نظيفة بعائدات مالية تصل 14 مليار سنتيم سنويا و بـ أزيد من 200 عامل، وهو ما قد يؤثر عليها في ظل عدد عمالها الاجمالي المقدرين بـقرابة 500 عامل في حال عدم تحرك إدارتها لإيجاد الحلول والبدائل، خاصة بعد خسارتها لبلديتي سيدي عمار والحجار اللتان كانت تصل عائدات رفع النفايات بكل منها بين 3 و3.5 مليار سنتيم سنويا أي بمجموع بين 6 و 7 مليار سنتيم، موازاة مع معاناتها من قلة العتاد وقدمها الأمر الذي أثر سابقا على التكفل بتنفيذها الاتفاقيات مع البلديات المبرمة معها، إلى جانب تأخر البلديات في تسديد مستحقاتها وتقديمها لمبالغ قليلة من الديون الإجمالية، قبل أن تعمل الإدارة الجديدة للمؤسسة على استعادة ديونها وإعادة تنظيم عمالها وصيانة بعض العتاد للتكفل باتفاقياتها.
وفي ذات السياق فإن السلطات المحلية وتنفيذا لتعليمات الوالي “عبد القادر جلاوي” باشرت سلسلة من الإجراءات لتسيير ملف النفايات الذي كان يعتبر نقطة سوداء في جبين ولاية عنابة لعدة أشهر، ومن بين هذه الإجراءات فتح باب المنافسة وتعزيز المؤسسات العمومية المحلية بمؤسسات آخري مختصة وتتوفر عتاد كاف وتركيز المؤسسات المحلية على البلديات الكبرى على غرار بلدية عنابة التي تعتبر المصدر المالي الأول لمؤسسة عنابة نظيفة بـمبالغ مالية تصل الى 23 مليار سنويا، وبهذا تكون السلطات المحلية بعنابة قد لجأت الى الحلول البديلة لتحقيق نظافة فعلية للمحيط و انهاء مسلسل التدهور البيئي الذي ظل لعدة أشهر هاجسا لها و للسكان على حد السواء خاصة في دروة موسم الاصطياف.
لطفي. ع