فتح والي عنابة “عبد القادر جلاوي” بعد أقل من شهر فقط من تعيينه على رأس ولاية عنابة، ملف الاستثمار المصنف كواحد من أكبر الملفات وأكثرها عمقا بغرض تشريحه والتكفل بانشغالات المستثمرين وإيجاد الحلول لها وتشجيعهم لتعزيز الإنتاج الوطني وخلق بيئة ملائمة للاستثمار موازاة مع تحقيق تنمية اقتصادية فعلية تنعكس إيجاب على الحياة الاجتماعية للمواطن برفع فرص ومناصب الشغل.
حيث عقد المسؤول الأول بالولاية، مساء الخميس الماضي، إجتماعًا تنسيقيا خصص لدراسة ومعالجة إنشغالات المستثمرين ورفع العراقيل والصعوبات التي تواجه تجسيد مشاريعهم، بحضور الأمين العام للولاية، ومديري القطاعات المعنية على غرار مديري التقنين والشؤون العامة، الصناعة، التعمير، أملاك الدولة، الوكالة العقارية، تسيير المناطق الصناعية وغيرهم من مسؤولي القطاعات المعنية تمخض عنه مجموعة من القرارات التي اتخذها الوالي تشمل إجراءات تنظيمية متعلقة بالإستثمار، أعلن عنها بيان للولاية تتضمن إنشاء لجنة لـ “متابعة وتطهير المشاريع الإستثمارية” على مستوى ديوان الوالي يرأس هو شخصيا إجتماعاتها الدورية كل زوال يوم اثنين يختص جدول أعمال جلساتها برفع العراقيل على المشاريع في طور الإنجاز وحتى المستكملة والتي لم تدخل بعد حيز الإستغلال لتدليل الصعوبات التي تعترضها في إطار خلق ديناميكية محلية واستقطاب مشاريع كبرى ومهيكلة للولاية لما لها من إمكانيات متنوعة.
كما تضمنت الإجراءات المتخذة أيضا إنشاء لجنة فرعية للجنة السالفة الذكر، على مستوى الأمانة العامة للولاية تختص في استقبال ومرافقة المستثمرين أصحاب المشاريع المنتهية والتي لم تدخل حيز الاستغلال أو قيد الإنجاز وتجتمع دوريا حسب الطلبات يوم الإثنين مساء بداية من الساعة الثانية زوالا، تعمل على استقبال ومرافقة المستثمرين وتوجيههم، إجراء زيارات ميدانية لمعاينة المشاريع الإستثمارية والوقوف على مدى تقدم الأشغال والإنشغالات المطروحة ميدانيا، إضافة إلى إعداد الملفات التقنية والإدارية للمستثمرين الذي عرضوا انشغالاتهم واستفساراتهم وترتيب وجدولة الإجتماعات الدورية “لجنة متابعة وتطهير المشاريع الإستثمارية” التي تعرض هذه الانشغالات خلالها من أجل النظر فيها وإيجاد الحلول لها بعد الدراسة، وهو ما يعني أن اللجنة المستحدثة على مستوى الأمانة العامة تكون بمثابة لجنة الأشغال التمهيدية أو التحضير لأشغال اللجنة الرئيسية لمتابعة وتطهير المشاريع الإسثمارية، وهي كلها إجراءات تشير إلى أن واقع ملف الاستثمار بعنابة فتح لخلق آليات وكيفيات تعزيزه والتكفل بانشغالات الناشطين فيه، خاصة في ظل الإجراءات الجديدة المرتقب بدأ العمل بها ضمن القوانين الجديدة للاستثمار ومنع العقار الموجه للاستثمار والتي أقرتها السلطات العليا في البلاد مؤخرا وتضمنت تسهيلات أقرتها الدولة في إطار تشجيع الاستثمار.
ويرى بعض المتتبعين أن خبرة والي عنابة الذي ترأس الجهاز التنفيذي لـ 3 ولايات قبل عنابة، منها الساحلية والصناعية ممثلة في وهران، وولايات الهضاب العليا الملتحمة بالصحراء ممثلة في ولاية الجلفة، وآخرها ولاية المسيلة الفلاحية التي تعتبر عاصمة للهضاب العليا، وهو ما يعني مزيج من الخبرات في تسيير ملف الإستثمار في 3 ولايات مختلفة المقومات، إلى جانب خبرته كمدير بناء وتعمير ودرايته بمختلف تفاصيل تسيير العقار، الذي يعتبر العنصر المهم في الإستثمار وأغلب إنشغالات المستثمرين تتعلق به.
وللإشارة فإن ولاية عنابة حققت على مدار السنوات الماضية نتائج نوعية في مرافقة المستثمرين من خلال خلية الإصغاء للمستثمرين ومرافقتهم ورفع القيود عن المشاريع التي كانت تعقد كل أسبوع منذ إنشائها في شهر أوت 2020، واستقبلت في إجتماعاتها ما يزيد عن 700 مستثمر في مختلف القطاعات وحلحلة الصعوبات التي تواجههم، إلى جانب استفادة 21 مشروعا استثماريا في مختلف القطاعات من رخص إستغلال إستثنائية.
هذه النتائج قابلة للتوسع أكثر بحكم المقومات المتنوعة التي تتوفر عليها ولاية عنابة خاصة في مجالي الصناعة والسياحة إضافة إلى خبرة الوالي في تسيير ولايات تتمتع بمختلف المقومات والنشاطات، وهو ما يرشح عنابة لتكون قطبا استثماريا خاصة مع سلسلة من المشاريع الهامة والمتفردة التي من شأنها تعزيز برنامج الإنعاش الإقتصادي المحلي وتحريك عدة قطاعات من بينها حتى القطاع الثقافي، ومن خلال هذه المعطيات يرتقب أن يكون ملف الاستثمار بعنابة في عهد “جلاوي”من الملفات المهمة التي تبرز مجهودات الدولة لتشجيع القطاع وتعزيز الإنتاج الوطني وتوفير أكبر قدر من مناصب الشغل للشباب.
لطفي.ع