حولوها إلى ملكية خاصة بعد تقاعدهم وورثوها لأبنائهم
وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلال شهر أوت الماضي تعليمات إلى ولاة الجمهورية من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخلاء السكنات الوظيفية والإلزامية المشغولة بغير حق وذلك قبل الدخول المدرسي المقرر يوم 21 سبتمبر وذلك من أجل حل مشكل عدم توفر سكنات وظيفية لعشرات مستخدمي قطاع التربية الوطنية في الطور الابتدائي الذي تشرف على تسيير المنشآت الخاصة به البلديات، حيث أكدت وزارة الداخلية للولاة على أهمية تنفيذ العملية واسترجاع السكنات الوظيفية من مستغليها الذين وصفتهم بالغرباء، باعتبار أنهم يشغلونها بغير حق، من جهتها فقد أطلقت وزارة التربية الوطنية عملية لتطهير حظيرة السكنات الوظيفية قبل تاريخ 31 ديسمبر 2022، غير أن هذا الملف بمثابة القنبلة الموقوتة، باعتبار أن عشرات السكنات الوظيفية إن لم نقل المئات مشغولة بغير وجه حق ويرفض شاغلوها إخلائها منذ سنوات على غرار ما هو الحال بولاية عنابة، في هذا الإطار فقد كشفت مصادرنا أن العديد من مستخدمي قطاع التربية الذين غيروا مقر عملهم أو تمت إحالتهم على التقاعد ما زالوا يشغلون السكنات الوظيفية ويرفضون مغادرتها، غير أن عملية تطهير حظيرة السكنات الوظيفية كشفت أن هناك من المدراء الذين حولوا هذه السكنات إلى ملكية خاصة وتوريثها لأبنائهم، حيث تم تسجيل العديد من الحالات في “أحياء المعلمين” لأشخاص يقطنون في السكنات الوظيفية التي وضعت تحت تصرف آبائهم قبل تحويلهم للعمل في مناطق أخرى أو إحالتهم على التقاعد، في الوقت الذي تسجل فيه مصالح وزارة الداخلية ومصالح وزارة التربية عجزا في السكنات الوظيفية، حيث يوجد العديد من المدراء الذين لم تتمكن المصالح المذكورة من توفير لهم سكنات وظيفية، لجدوا أنفسهم مضطرين للتنقل يوميا من أماكن بعيدة إلى المؤسسات التربوية التي يشرفون على تسيير شؤونها، رغم أن عمل مدير المدرسة يتطلب تواجده في المدرسة أو بالقرب منها لحل جميع الإشكاليات عند وقوعها، في الإطار نفسه فقد أكدت مصادرنا أنه لن يكون من السهل على وزارة الداخلية ووزارة التربية إخلاء السكنات الوظيفية من قاطنيها، حيث نفذت عمليات مماثلة قبل سنوات وباءت جميعها بالفشل، باعتبار أن العديد من شاغلي السكنات بغير حق يلجؤون إلى أساليب التهديد، رغم لجوء ولاة الجمهورية في بعض الحالات إلى القوة العمومية التي يبدو أنه سيتم اللجوء إليها في هذه المرة