بسبب عدم تزويدهم بالمياه لمدة 06 أشهر كاملة
دخلت عدة بلديات في ولاية عنابة، في أزمة عطش خلال هذا الأشهر الأخيرة، حيث أضحى الخروج إلى الشارع والاحتجاج وقطع الطرق في بعض البلديات تحصيل حاصل عن فشل الهيئات المحلية في إيجاد حلول جدرية لأزمة العطش الني يعيشوها المواطنين، الأمر الذي جعل مقرات مؤسسة الجزائرية للمياه تتحول أيضا إلى مكان إبداء التذمر والاستياء والاحتجاج أيضا أقدم، صبيحة أمس، سكان حي العايب عمار التابع إداريا لبلدية واد العنب على تنظيم وقفة احتجاجية، ضد التهميش والوضعية الكارثية التي يعيشونها بسبب الجفاف الذي مس حنفياتهم منذ 06 أشهر، حيث صرح السكان في حديثهم لـ “أخبار الشرق” إلى أن هناك بلديات سجل بها تذبذب في التوزيع وأخرى تشهد أزمة تزود بمياه الشرب تصل إلى حدود غياب المياه ل 06 أشهر كاملة وتتقاطع العديد من بلديات الولاية هذا الصيف في كونها عاشت أو لا تزال تعيش أزمة التزود، بل إن الأزمة ضربت بلديات هذا الموسم كانت تعتبر بعيدة عن أزمة التزود بمياه الشرب، وقد أبدى سكان حي عايب عمار، بأنه لم يتم تزويد حيهم بالمياه منذ 06 أشهر كاملة، ما جعل السكان يرفعون انشغالاتهم للجزائرية للمياه، بهدف تدخل مصالحها في أقرب وقت لإيجاد حل للمشاكل المستعجلة التي يعاني منها سكان الحي في مقدمتها الماء الشروب، ومن جهة أخرى، أكد مواطنون في عدد من البلديات أنه سجل ارتفاع ثمن الصهاريج الخاصة إلى حدود 1200 دينار جزائري وهي القيمة التي فرضها أصحاب الصهاريج دون حسيب أو رقيب من جهة أخرى، تشتكي مؤسسة الجزائرية للمياه، من التعدي الحاصل على شبكاتها في كل مرة والتي تسببت في ضياع كميات كبيرة من مياه الشرب في الفراغ وهو الأمر الذي جعلها تعمد إلى متابعة المعتدين على شبكة مياه الشرب وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الموارد المائية والتي أمرت مصالحها الإدارية في مناسبات سابقة بالولايات بضرورة عدم التقاضي عن سرقة المياه عن طريق التوصيلات غير الشرعية، مشددة على متابعة كل من يسرق المياه عن طريق هذه التوصيلات وإحالة ملفاتهم على القضاء كما أرجعت في وقت سابق، مؤسسة الجزائرية للمياه، بأن انقطاعات التزود بالمياه خارج عن نطاقها وراجعة بالأساس إلى انقطاعات الكهرباء على مستوى المنشئات المائية، زيادة على عدم تخليص فواتير المياه من قبل المستهلكين سواء المواطنين أو البلديات وهي من بين الأمور التي انعكست على تسيير القطاع ككل والذي يتخبط في مشكل الموارد المالية على خلفية عدم تخليص الديون التي لا تزال على عاتق للمواطنين وهي الموارد المالية التي في حالة تخليصها أو الالتزام بتخليصها ستدفع بالمؤسسة إلى تفعيل خدماتها