عشرات القتلى والجرحى يسقطون يوميا
تشهد أغلب ولايات الوطن خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا لعدد حوادث المرور التي أسفرت عن وقوع العديد من القتلى والجرحى وهو ما يضع في الميزان المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 20 جانفي 2022 بين وزارة الداخلية ووزارة النقل الذي بدأ سريان تطبيق مقتضياته في الفاتح من شهر فيفري 2022 وينص على إلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية لتعليق رخص السياقة، حيث جاء هذا القرار بعد أن لمست السلطات العمومية عدم مساهمة هذا الإجراء في تخفيض عدد حوادث المرور، حيث تم تسجيل بين سنة 2011 و2015 وهي الفترة التي تلت تطبيق الأمر رقم 09-03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 ارتفاع ملحوظ لعدد القتلى بمعدل يصل إلى 4600 قتيل في السنة، كما سجلت السلطات العمومية انعكاس تطبيق إجراء تعليق وسحب رخص السياقة سلبا على المستويين المهني والاجتماعي للسواق المرتكبين لمخالفات غير خطيرة وكذا بالنسبة للمصالح الإدارية والأمنية المعنية وعليه تمت المبادرة من قبل وزارة الداخلية ووزارة النقل بإلغاء تعليق وسحب رخصة السياقة في العديد من الحالات المرورية ومن بين مزايا هذا القرار هو تمكين مرتكب المخالفة المرورية من دفع الغرامية الجزافية بحدها الأدنى في أجل 45 يوما كحد أقصى واستعادة رخصة السياقة بمجرد دفع الغرامة، مع إمهال السائق 10 أيام للسياقة بدون رخصة بدلا من 48 ساعة المعمول بها سابقا ومن خلال تواصلنا في وقت سابق مع بعض أفراد الأمن العمومي بمديرية الأمن لولاية عنابة وسرية أمن الطرقات التابعة للدرك الوطني، أكدوا لنا أن هذه الإجراءات كان لها العدد من الإيجابيات وعلى رأسها تخليصهم من سعي السائقين إلى استعادة رخص السياقة التي تسحب منهم من خلال الاستعانة بـ “المعريفة” التي شكلت صداعا لأفراد الدرك والأمن الوطنيين، كما اعترف لنا بعض أفراد الأمن العمومي أن القرار له سلبيات أيضا على غرار تمادي بعض سائقي المركبات في التعدي على قانون المرور بسبب عدم اكتراثهم بالغرامات التي ستفرض عليهم، بعد أن كان همهم الوحيد هو تفادي سحب رخص السياقة
8 وفيات و523 جريحا خلال 48 ساعة
تكشف إحصائيات المديرية العامة للحماية المدنية عن أرقام مرعبة بالنسبة لحوادث المرور، ففي فترة 48 ساعة فقط، أي خلال الفترة الممتدة ما بين 18 إلى 20 أوت 2022، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 350 تدخلا على إثر عدة حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات، خلفت هذه الأخيرة 08 وفيات وإصابة 523 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة وفي الفترة الممتدة من 7 إلى 13 أوت لقي 44 شخصا حتفهم وأصيب 1896 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في 1436 حادث مرور، من بينها حادث المرور الذي وقع بولاية إليزي والمتمثل في اصطدام بين حافة نقل عمال وشاحنة لنقل المحروقات بالطريق الوطني رقم 03، حيث أسفر الحادث عن وقوع 09 وفيات و06 جرحى وهو ما يكشف عن المخاطر الحقيقية المرتبطة بإرهاب الطرقات الذي ازداد وحشيته خلال الفترة الأخيرة
متى يتم إصلاح المنظومة التشريعية لحركة المرور؟
بالموازاة مع المنشور الوزاري الخاص بوقف رخص السياحة، تم إطلاق دراسة بهدف القيام بإصلاح شامل ومبتكر للمنظومة التشريعية والتنظيمية الحالية المتعلقة بحركة المرور، حيث تعول الحكومة على مشروع القانون الجديد من أجل الحد من حوادث المرور، غير أن تطبيق الإجراءات الردعية وتشديد الرقابة على مستوى الطريق السيار والطرق الوطنية والولائية أصبح أكثر من ضرورة، خاصة وأن العديد من حوادث المرور تتعلق بحافلات النقل، حيث يتسبب تهور السواق في إزهاق أراوح المسافرين ورغم الارتفاع الكبير لحوادث المرور في الفترة الأخيرة، إلا أن الجهات الوصية تكتفي بإحصاء الضحايا عوض التدخل واتخاذ ما يلزم من إجراءات
العامل البشري ليس المتسبب الوحيد في حوادث المرور
يتم عادة نسب سبب حوادث المرور إلى العامل البشري ويتم ربط الأمر مباشرة بالسرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة وعدم احترام إشارات المرور وهي التجاوزات التي يقوم بها العديد من السائقين، غير أن حالة الطرقات الوطنية وحتى الطريق السيار تعتبر من بين أسباب حوادث المرور، فإذا أعطينا مثلا بالطريق السيار فالحفر والمطبات تملئه، خاصة في المقطع الرابط بين ولايتي البويرة والجزائر العاصمة، خاصة على مستوى منطقة الجباحية، فخلال 48 ساعة الماضية وقع حادثان خطيران في نفس المكان وهو يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول سبب عدم تحرك وزارة الأشغال العمومية من أجل صيانة المقاطع المتضررة من الطريق السيار الذي تحول من نعمة إلى نقمة