مجلس قضاء الجزائر ينظر في الملف يوم 2 جويلية
أجلت الغرفة السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، أول أمس، المحاكمة الثانية للإخوة بن عمر، والوزرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، إلى يوم السبت 2 جويلية الداخل. وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع حتى يتم التحضير الجيد للملف، إلا أن رئيسة الغرفة السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر أمهلتهم إلى أقل من أسبوع، أي السبت المقبل الموافق لـ 2 جويلية، كآخر آجال للبت في المحاكمة. وقد وقعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد في 13 أفريل الماضي، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و4 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، مع توقيع غرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهما في قضية مجمع “عمر بن عمر”، فيما أدانت وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى بعامين حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر بمليون دينار، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيس في ملف الحال العيد بن عمر، و7 لشقيقه الهادي، في حين تم إدانة الابن الثالث لعائلة بن عمر بـ5 سنوات سامي بن عمر، مع غرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار لكل واحد منهم مع مصادرة المحجوزات العقارات والأرصدة البنكية. وإلى ذلك، تراوحت الأحكام بين 18 شهرا حبسا و3 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين والبراءة لبقية الإطارات، فيما رسمت التهم الموجهة للشركات محل المتابعة من خلال إدانتها بتغريم عدد منها بغرامة مالية تقدر بـ 32 مليون دينار وأخرى بـ 20 مليون دينار. كما أمرت المحكمة بمصادرة المحجوزات العقارات والأرصدة البنكية وإلزام أويحيى وسلال ومجوبي وبن عيسى بدفع 100 ألف دينار للخزينة، وإلزام الإخوة بن عمر المدانين بدفع مبلغ أكثر من 3 مليارات دينار للخزينة