تم حصرها في الأصناف الأقل من 11
تفاجأ موظفو ولاية عنابة بالقرار الذي اتخذه والي الولاية بخصوص حرمانهم من إعانة عيد الأضحى، هذه الأخيرة التي انتظروها بفارغ الصبر علها تساهم في رفع قدرتهم على شراء الأضحية التي بلغت أسعارها هذا العام حدودا تجاوزت ذوي الدخل المتوسط، وقد خلف هذا القرار استياء لدى الموظفين المحرومين سيما أنهم لم يتسلموا وإلى حد كتابة هذه الأسطر رواتبهم ومنحة المردودية الخاصة بالثلاثيات وذلك على خلفية ترقية مدير الإدارة المحلية إلى أمين عام بولاية عين الدفلى وتأخر تفويض مستخلف له مكلف بالإمضاء على الوثائق الخاصة بالآمر بالصرف، في الوقت الذي تعمل فيه جل المؤسسات و الإدارات على تسبيق رواتب ومنح الموظفين لاقتراب عيد الأضحى، مع تمكينهم من الحصول على سلفيات يتم خصمها من رواتبهم على مدار عدة أشهر. بهذا القرار تكون ولاية عنابة قد وضعت موظفيها بين مطرقة الرواتب المتأخرة وسندان حرمانهم من إعانة كبش العيد، هذه الأخيرة التي قرر والي الولاية أن تمنح للمنتمين إلى الأصناف الأقل من 11 فقط، في حين عبر الباقي عن استيائهم جراء هذا القرار الذي اعتبروه غير منصف خصوصا بعد تقارب الرواتب الذي أسفرتها إلغاء الضريبة وأن الفئات المعنية بالإعانة ليست هشة على اعتبار الرواتب الزهيدة للوظيف العمومي التي لا تتجاوز لدى أعلى تصنيفاتها 40 ألف دينار جزائري ولا تكفي لشراء خروف على حد تعبيرهم، من ناحية أخرى تعارض هذا القرار مع سياسة الدولة قي تشجيع الإطارات الذين حرموا من أبسط حقوقهم مقارنة مع المسؤوليات والمهام الموكلة إليهم بهذا القطاع الحساس بالنظر إلى نفس الأصناف بقطاعات أخرى. كما ذكر الموظفون أن ميزانية الولاية تغطي مجمل مبلغ الإعانة بالنسبة لجميع الموظفين الذين يبلغ عددهم أكثر من 700 موظفا بكل الأصناف والإعانة مقدرة بـ 10 آلاف دينار جزائري