قام، أول أمس، الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية، عن طريق مصلحة الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه والحيوان ببلدية سيدي عمار، بإتلاف كميات معتبرة من المياه التي تباع عبر الصهاريج المتنقلة بسبب جهل مصدرها وعدم حيازة أصحابها على شهادات تثبت مصدرها، بكل من منطقتي حجر الديس والقنطرة.
الخرجة الميدانية تم خلالها التأكد من الحالة الصحية للصهريج، ومدى تطبيق شروط النظافة، فضلا عن رخصة ممارسة النشاط والسجل التجاري ورخصة التعبئة، ناهيك عن شروط التقيد ببيع المياه حسب إقليم النشاط، وجاءت العملية تنفيذا لتعليمات رئيس دائرة الحجار، تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي وتطبيقا للبرنامج المسطر من طرف الهيكل الخاص بالوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه ومحاربة المتاجرة غير الشرعية بالمياه المجهولة المصدر، أين قامت مفتشات النظافة والنقاوة العمومية والبيئة لهذا الأخير بإقليم مرزوق عمار والقنطرة وحجر الديس، رفقة أفراد فرقة الدرك الوطني بمرزوق عمار والقنطرة ومفتشة شرطة المياه التابعة لمديرية الموارد المائية بعنابة، ومفتش قمع الغش لمديرية التجارة بعنابة، بمراقبة الحالة الصحية للصهريج ومدى تطبيق شروط النظافة، فضلا عن حيازة رخصة ممارسة النشاط والسجل التجاري ورخصة التعبئة، وكذا شروط التقيد ببيع المياه حسب إقليم النشاط، حيث تم خلالها إتلاف كمية معتبرة من المياه المجهولة المصدر.
للإشارة، انتشرت في أحياء ولاية عنابة ظاهرة بيع مياه يدعي أصحابها أنها من “المنابع الطبيعية” لمنطقة الطارف، على غرار بوقلاز والريغية وشيحاني، حيث يبيعون اللتر بحوالي 5 دنانير وسط إقبال كبير من طرف مواطنين يعتقدون أنها أفضل مما يصلهم في الحنفيات، في الوقت الذي نبهت السلطات المحلية أصحاب الصهاريج المتنقلة للمياه إلى ضرورة التقيد بالإجراءات التنظيمية والوقائية، ومن ذلك إلزامهم بضرورة الحصول على الترخيص من مكتب حفظ الصحة، والتعقيم الدائم للصهاريج المنقولة بالجرارات والشاحنات، في وقت يشهد نشاطهم تزايدا في رمضان، وفي ظل التذبذب في توزيع المياه، أين سجلت مؤخرا فترات انقطاع ببعض الأحياء السكنية لمدة خمسة أيام، في حين كان من المفروض أن توزع يوما بيوم حسب البرنامج المسطر من قبل مديرية الجزائرية للمياه.
في حين أكدت السلطات المحلية أنه، وفي إطار مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، ووفقا للإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08/195، فإن شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة يخضع لإجراءات رقابية ويستوجب حصول الناشطين في هذا المجال على الترخيص، مضيفة أن الخواص المستعملين للصهاريج المحمولة على الشاحنات أو المقطورة بمركبات أخرى لتوزيع وبيع مياه الشرب على مستوى البلديات والأحياء، ملزمون بالتقيد بهذا الإجراء القانوني، مشيرة إلى منع بيع ونقل المياه الموجهة للاستهلاك البشري من دون ترخيص يمنح من طرف المصالح المعنية، ودعت المعنيين إلى التقرب من مديرية الموارد المائية من أجل تسوية وضعيتهم، ومصالح البلديات من أجل الحصول على رخصة ممارسة النشاط داخل إقليم البلدية.
ن.إيدير