كشف مدير السكن لولاية عنابة “علي كتمان”، أمس الأول الخميس، خلال عرضه المقدم ضمن أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2025 التي خصصت لملفات التعمير والسكن وتحضيرات شهر رمضان، أن عدد المشاريع السكنية المتوقع استلامها سنة 2026 يبلغ 24 مشروعا بحصة إجمالية تعادل 6280 وحدة سكنية موزعة عبر مختلف بلديات الولاية و348 مقرر استفادة من السكن الريفي الفردي، منها 1168 وحدة سكنية ومقرر استفادة، متوقع تسليمها بمناسبة عيد الإستقلال في 5 جويلية، و5175 سكن ومقرر استفادة متوقع تسليمها بمناسبة الذكرى 72 لاندلاع الثورة التحريرية في 1 نوفمبر 2026.
كما أوضح مدير السكن أن الحصة الإجمالية المتوقع تسليمها بمناسبة الذكرى 64 لعيد الإستقلال والتي بلغت نسب إنجاز متقدمة والمقدرة بـ 1168 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، تشمل 1034 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الايجاري “الاجتماعي” موزعة عبر 7 بلديات بالولاية و100 سكن ترقوي مدعم على مستوى بلدية عنابة بمنطقة “لاكاروب”، بعد أن تم إستئناف أشغال المشروع من قبل الوكالة العقارية ويرتقب الإعلان عن القائمة النهائية للمكتتبين في غضون الأشهر القادمة، إلى جانب 34 مقرر استفادة من السكن الريفي الفردي، أما بخصوص الحصة السكنية من مختلف الصيغ المتوقع تسليمها في غرة نوفمبر 2026 والمقدرة بـ 5175 وحدة سكنية فقد فصل ذات المتحدث، أنها تتضمن 1245 سكن عمومي إيجاري و2930 سكن ترقوي مدعم بالصيغتين القديمة والجديدة، موزعة عبر 4 بلديات إضافة إلى 1000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار والتي انطلقت أشغالها بموقعي المدينة الجديدة بذراع الريش وعزيزي مقران ببلدية برحال.
وفي ذات السياق أضاف مدير السكن أنه يرتقب أيضا انطلاق مجموعة من البرامج السكنية بمختلف الصيغ في إطار الإحياء والاحتفال بالمناسبات الوطنية منها مشاريع السكن العمومي الإيجاري على غرار الحصة المبلغة مؤخرا والمقدرة بحصة 300 وحدة سكنية والمتمثلة في حصة الولاية ضمن برنامج سنة 2026 إلى جانب مشاريع عدل 3، في انتظار أي برامج أخرى قد تسلم من السلطات المركزية الوصية، مشيرا إلى أن السلطات المحلية والتنسيق مع الهيئات المركزية تعمل على إيجاد الحلول للمشاريع السكنية المتوقفة والتكفل بمكتتبيها وفق الأطر القانونية، كما أضاف أن ولاية عنابة شهدت على مدار السنوات الأخيرة توزيع حصص معتبرة من مختلف الصيغ السكنية، تعكس أرقامها إلى جانب حصص الولايات الأخرى، حجم الجهود وسياسة الدولة الرامية المندرجة في إطار تحسين الاطار المعيشي للمواطن والتي يعد السكن في مقدمتها، وعن المشاريع قيد الإنجاز من مختلف الصيغ أضاف مدير السكن لولاية عنابة، أن مختلف المصالح والهيئات العمومية على غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل وبقية الهيئات و المديريات المعنية، وتبعا للتعليمات المركزية وتعليمات والي الولاية، تعمل على تكثيف وقوفها الميدان على سير الأشغال لضمان استكمالها في الآجال المحددة وبالنوعية المطلوبة، لمواكبة البرامج الولائية والوطنية المسطرة فيما يتعلق بالتوزيع.
لطفي.ع