شرعت السلطات العمومية في اتخاذ جملة من الإجراءات العملية الهادفة إلى تحويل تسيير المدارس الابتدائية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى وزارة التربية الوطنية. هذا في إطار تنفيذ مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2025، الرامية إلى تحسين الظروف المادية والخدماتية المرتبطة بالمدارس الابتدائية. وحسب ما ورد في مذكرة صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، فإن لجنة قطاعية مشتركة متعددة القطاعات باشرت دراسة واقتراح الآليات العملية الكفيلة بتجسيد هذا التحويل، وذلك عقب اجتماع عُقد بمقر وزارة التربية الوطنية بتاريخ 03 ديسمبر 2025، تحت رئاسة كل من وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وبمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للميزانية وقطاعات أخرى معنية. وأوضحت المذكرة أن اللجنة المذكورة عقدت جلسة عمل ثانية على مستوى قطاع الداخلية بتاريخ 17 ديسمبر 2025، تم خلالها ضبط جملة من الخطوات العملية، أبرزها تكليف قطاع الداخلية بالمبادرة بتعديل المادة 122 من القانون رقم 10-11 المؤرخ في 22 جوان 2011 والمتعلق بالبلدية، بما يسمح بتكريس تحويل تسيير المدارس الابتدائية. كما تم تكليف قطاع التربية الوطنية باقتراح تصور شامل لكيفيات تسيير المدرسة الابتدائية، مع توضيح الأثر المالي المترتب عن العملية واقتراح السيناريوهات المحتملة. وفي السياق ذاته، تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين قطاعي الداخلية والتربية لإجراء عملية إحصاء دقيقة لعدد المستخدمين والهياكل المتوفرة حاليا، لاسيما ما تعلق بالمدارس الإبتدائية والمطاعم المدرسية، بغرض تسهيل عملية التحويل وضمان استمرارية الخدمة العمومية في أحسن الظروف. وأبرزت المديرية العامة للأملاك الوطنية حرصها على المساهمة الفعالة في إنجاح هذا المسعى الذي توليه السلطات العليا للبلاد أهمية بالغة، لاسيما من خلال التكفل بتسوية الوضعية القانونية لعقارات الأملاك الوطنية التابعة للجماعات المحلية، خاصة المدارس الابتدائية التي تتولى البلديات تسييرها وصيانتها حاليا، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 10-11 المتعلق بالبلدية. ودعت المذكرة مديري أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري عبر جميع الولايات إلى الإنخراط في عمليات تسوية الوضعية القانونية لهذه العقارات لفائدة البلديات، إلى غاية استكمال أشغال اللجنة متعددة القطاعات، ووضع حيز التنفيذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان نقل تسيير المدارس الابتدائية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى وزارة التربية الوطنية، على أن يتم إبلاغهم لاحقا بكل المستجدات المرتبطة بتجسيد هذا التحول على أرض الواقع. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة تهدف إلى توحيد تسيير المؤسسات التربوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ، بما يعزز أداء المدرسة الابتدائية ويرتقي بظروف التمدرس، انسجاما مع الإصلاحات التي باشرتها الدولة في قطاع التربية الوطنية.
ر.م