عقد، أمس، اجتماع تنسيقي جمع ممثلين عن مكتتبي ولاية عنابة بالمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، رياض قمداني، وذلك بمقر الوكالة الوطنية “عدل” بسعيد حمدين بالعاصمة، خصص لعرض آخر مستجدات برنامج السكنات، والمواقع المعتمدة ضمن الصيغة، إضافة إلى مناقشة جملة من الانشغالات المطروحة من طرف المكتتبين.
وخلال هذا اللقاء، قدّم المدير العام عرضا مفصلا حول وضعية البرامج السكنية المبرمجة لفائدة مكتتبي ولاية عنابة، حيث أوضح أن 6800 سكن المبرمجة على مستوى موقع الكاليتوسة سيتم توزيعها وفق الرغبات المعبر عنها مسبقا من طرف المكتتبين، مع الاعتماد على بطاقة الإقامة كمعيار أساسي، وذلك في إطار تنظيم العملية وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المستفيدين.
كما أفاد المسؤول ذاته أن باقي البرنامج السكني الموجه لولاية عنابة سيتم إنجازه على مستوى مدخل المدينة الجديدة ذراع الريش، والمناطق الواقعة في الوسط، مشيرا إلى أن مدينة ذراع الريش ستحتضن ما مجموعه 9600 سكن، على أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه السكنات خلال الشهر الجاري، بعد استكمال الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة.
وفي السياق نفسه، تم التأكيد على أن المكتتب الذي لا يتوافق الموقع المقترح مع اختياراته أو ظروفه، يمكنه اتخاذ قرار التنازل وفق القوانين والإجراءات المعمول بها، في إطار احترام حرية الاختيار وتفادي أي إجبار أو التزام غير مرغوب فيه.
أما بخصوص برنامج 1200 سكن ببوزعرورة، فقد أعلن المدير العام عن إلغائه نهائيا، مرجعا ذلك إلى الارتفاع الكبير في تكلفة الأرضية، وهو ما اعتبر معطل تقنيا وماليا حال دون تجسيد المشروع في الظرف الحالي، رغم الجهود المبذولة لإيجاد حلول بديلة،
وفي ختام الاجتماع، عبر ممثلو مكتتبي ولاية عنابة عن تحفظهم إزاء بعض المواقع المقترحة، مؤكدين في الوقت ذاته تطلعهم إلى دراسة حلول بديلة أقرب للنسيج العمراني لمدينة عنابة، بما يستجيب لتطلعات المكتتبين وظروفهم الاجتماعية والمهنية، ويضمن لهم سكنات في بيئة حضرية ملائمة .كما شدد ممثلو المكتتبين على تمسكهم بنهج الحوار والتواصل المؤسساتي، والعمل ضمن الأطر القانونية والتنظيمية، إلى غاية التوصل إلى حلول متوازنة تراعي مصلحة جميع الأطراف، وتكرس مبدأ الشفافية والتشاور في معالجة هذا الملف الحساس.
ريم دلالو