قال وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، إنّ قطاع المحروقات والمناجم يعمل على تحقيق مستوى جيد من الخدمات، من خلال ضمان الأمن الطاقوي والمائي للبلاد على المدى الطويل، وتثمين مواردنا من المحروقات والمنتجات المنجمية والعمل على الحفاظ عليها للأجيال القادمة، إلى جانب تغطية احتياجات القطاعات الاقتصادية، وتمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الوطنية. وأضاف عرقاب خلال أشغال الملتقى الوطني الدراسي حول جودة الحياة، أنّ سياسة القطاع ترتكز على البعد البيئي، حيث يواصل القطاع جهوده لحماية البيئة والتقليل من البصمة الكربونية، من خلال جملة من المشاريع.
كما يسعى القطاع لخفض حجم الغاز المحترق إلى أقل من 1%، وهذا من خلال التدابير والإجراءات التي نعمل على تنفيذها لرصد ومراقبة الانبعاثات. وقد تم تشكيل لجنة مختصة، تضم كل الجهات الفاعلة المعنية بمسألة الحد من انبعاثات الميثان، والتي أوكلت لها مهمة دراسة ووضع خارطة الطريق التي تهدف إلى إنشاء أداة وطنية للكشف عن انبعاثات الميثان وتقديرها والحد منها. كما أشار إلى أن اعتماد إجراءات صديقة للبيئة في مجال الوقود، أتاح التخلص من الرصاص المنبعث من المركبات، من خلال تسويق نوع واحد من البنزين، مما أسهم بشكل ملموس في تحسين نوعية الوقود والحد من الانبعاثات.
وأوضح عرقاب، أن القطاع يسعى إلى ترسيخ نموذج الاقتصاد الدائري، من خلال تثمين النفايات الصلبة والعضوية، وتجسيد مفهوم «المناجم الحضرية» لاسترجاع وتدوير المعادن من البقايا الحديدية وغيرها من المعادن. أما في الشق العضوي، فإننا نكثف جهودنا في مجال رسكلة الزيوت المستعملة وإنتاج الوقود الحيوي (Bio-carburants)، مما يحول التحديات البيئية إلى فرص تنموية تدعم جودة الحياة. وفي إطار عصرنة النشاطات المنجمية، يضيف الوزير، “نعمل على إدماج أحدث التقنيات للحد من الانبعاثات الغبارية والجسيمات الدقيقة الناتجة عن الاستغلال. إن طموحنا هو تحويل المناجم إلى مواقع صديقة للبيئة، حيث نستثمر في نظم الرش الذكية وأجهزة الاستشعار لمراقبة جودة الهواء بصفة لحظية، حماية لصحة ساكنة المناطق المنجمية وتوفيرًا لإطار معيشي سليم لهم.
ق.و