ترأس، أمس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماع مجلس الوزراء الأخير، تناول فيه مجموعة من العروض والمقترحات المتعلقة بالسياسات الإجتماعية والإدارية والإقتصادية، واتخذ جملة من القرارات المهمة التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز الإقتصاد الوطني.
في ما يتعلق برفع معاشات ومنح التقاعد، أقر مجلس الوزراء زيادات جديدة تهدف إلى دعم المتقاعدين وضمان مستوى معيشي أفضل لهم. وقد تم تحديد نسبة الزيادة بـ10 بالمائة للمتقاعدين الذين يتقاضون أقل أو يساوي 20 ألف دينار، و5 بالمائة للمتقاعدين الذين يتجاوز دخلهم 20 ألف دينار، مع الإشارة إلى أن هذه الزيادات تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات السابقة التي شملت الحد الأدنى المضمون للأجر، بما يعكس حرص الدولة على تحسين ظروف حياة كبار السن وضمان استقرار معيشي مستدام لهم.
على الصعيد الإداري، وافق المجلس على إحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين بكل من مغنية والعلمة، ما يندرج ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية الإدارية للبلاد وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية، كما يعكس التوجه نحو تعزيز اللامركزية وتحسين جودة الخدمات الإدارية للمواطنين في مختلف المناطق.
أما في المجال الإقتصادي، فقد تناول رئيس الجمهورية الإستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية، مؤكداً أن هذا القطاع يشكل تحدياً كبيراً يتطلب تضافر جهود الجميع لتحقيق الأهداف الإقتصادية المرجوة.
وأكد الرئيس تبون على أهمية استخدام الوسائل الضرورية لضمان الأمن الرقمي وتوفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين والتجار، بالإضافة إلى التشجيع على التحول الرقمي في مختلف القطاعات، مع التركيز على أن الشفافية التجارية هي الهدف الأول والنتيجة الحقيقية للتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المتعاملين وتحفيز النمو الاقتصادي.
كما أصدر رئيس الجمهورية توجيهات عامة تتعلق بحماية المواطنين وضمان احترام القوانين والأعراف الدولية، حيث أمر بمنع تنفيذ أي عمليات هدم للسكنات غير القانونية خلال فصل الشتاء، مع توقيف أي رؤساء بلديات يلجأون إلى مثل هذه الإجراءات التعسفية دون مراعاة الأطر القانونية.
وشدد على ضرورة إشراف ولاة الجمهورية على تنفيذ هذه العمليات وفق القوانين المحددة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن العدالة الاجتماعية.
وفيما يخص القطاع الفلاحي، وجه رئيس الجمهورية وزيري الفلاحة والداخلية إلى ضرورة التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفلاحين من الخسائر الناتجة عن كساد بعض المحاصيل الزراعية، من خلال اعتماد آليات التخزين الهادف للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان استمرارية النشاط الزراعي، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز دور الفلاحين في الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه القرارات والتوجيهات في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن بين التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وتعزيز استقرار المواطنين، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف واستدامة الموارد الوطنية.
صالح.ب