عقد مدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الاستعجالات الطبية والجراحية خان عبد الرحمن بالبوني اجتماع عمل مع مديري المناوبة، خصص لدراسة الوضعيات المطروحة وتعزيز إجراءات اليقظة داخل المرافق الحساسة، في إطار حرص إدارة المستشفى على ضمان السير الحسن والدائم لمختلف مرافق المؤسسة.
وخلال الاجتماع، شدد مدير المستشفى على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لحالة المرافق الحيوية، وعلى رأسها المولد الكهربائي، مولد الأكسجين، وجاهزية سيارات الإسعاف، كما أكد على أهمية جاهزية فرق المناوبة لأي طارئ، داعياً مديري المناوبة إلى الوقوف شخصياً وبشكل مستمر على هذه المواقع لضمان توفر كل شروط الأمن والجاهزية واستمرارية الخدمات في أفضل الظروف. وكان الاجتماع مثمراً، وتخلله مجموعة من تعليمات المدير الهادفة إلى تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات، على غرار الالتزام بتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة لجميع المواطنين، تطبيقاً للقرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 22 جويلية الفارط الذي يحدد الإطار التنظيمي لنشاطات الاستعجالات الطبية والجراحية داخل المؤسسات الصحية العمومية، والذي يهدف إلى تنظيم وتحديد الأحكام المتعلقة بالاستعجالات الطبية والجراحية في المؤسسات الصحية العمومية، مع ضمان تغطية طبية مستمرة. ويعرف القرار حالة الاستعجال بأنها أي تدهور مفاجئ أو حاد في الحالة الصحية يهدد الحياة ويتطلب علاجاً فورياً. ويتم تقديم خدمات الاستعجالات على ثلاثة مستويات رئيسية: المستوى الجهوي للحالات الأقل خطورة في المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، ويعتبر نقطة الولوج الأولى للمرضى؛ المستوى الثاني للحالات المتوسطة في المؤسسات العمومية والاستشفائية والمتخصصة؛ والمستوى الثالث للحالات المعقدة والمتعددة التخصصات في المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. ويلزم القرار بوجود وحدة فرز في كل مستوى من مستويات الاستعجالات، مهمتها توجيه المرضى وتشخيص حالتهم الأولية وتصنيفهم حسب درجة الخطورة باستخدام نظام ألوان محدد. من جهته، يشدد القرار على ضرورة رقمنة خدمات الاستعجالات وإنشاء ملف إلكتروني فريد لكل مريض يتيح متابعة حالته من الدخول إلى الخروج من المستشفى. كما ينص على إنشاء لجنتين: لجنة تنسيق على مستوى الولاية تترأسها مديرية الصحة في الولاية، وتتكون من مديري المؤسسات ورؤساء المجالس الطبية ومصالح الاستعجالات، ومهمتها التنسيق بين مختلف المصالح وإعداد تقرير دوري حول نشاطاتها، ولجنة وطنية للاستعجالات على مستوى الإدارة المركزية للوزارة، تتولى مهمة التسيير والتنسيق العملي لأنشطة الاستعجالات الطبية والجراحية، وتتكون من الأمين العام ورؤساء الديوان والمفتش العام ومدراء عامين آخرين. أما بالنسبة للمخطط الوطني للاستعجالات، فيعتبر هذا المخطط أداة عملية للتعامل مع الحالات الاستثنائية، ويتم إعداده من قبل اللجنة العملياتية للاستعجالات خلال شهرين من تنصيبها. كما يضمن القرار تخصيص اعتماد مالي لتمويل نشاطات الاستعجالات، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات الطبية، وصيانتها وتجديدها. كما يفرض على المؤسسات إعداد خطط للتكوين المستمر لمستخدميها.
ن.إيدير