تشهد عمليات استيراد السيارات من الصين حيلة جديدة استحدثها أصحاب وكالات بيع السيارات المستعملة والسماسرة ووسطاء الاستيراد الفردي بعنابة وبعض الولايات المجاورة المتمكنين من إجراءات الاستيراد الفردي، تتمثل في تأجير جوازات السفر لأشخاص ذوي الدخل الضعيف والمحدود غير القادرين على كسب سيارات أو المالكين لسيارات مسبقا، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 3 و6 مليون سنتيم، لاستغلالها في عمليات استيراد فردية للسيارات من الصين، خاصة التي تشهد ارتفاعا في أسعارها وتزايد الطلب عليها، واستصدرا بطاقات رمادية لها بأسمائهم وعرضها للبيع حسب الطلب.
حيث كشفت مصادر “أخبار الشرق” ضمن تحريات قامت بها في الموضوع، أن العديد من الوسطاء أنشأوا شبكات سمسرة للبحث عن أصحاب جوازات السفر الموثوقين لتأجيرها “للبزناسة” وأصحاب وكالات بيع السيارات المستعملة ومكاتب الأعمال والوسطاء الذين يقومون بالاستيراد الفردي للسيارات من الصين لإعادة بيعها في السوق المحلية، وذلك لاستغلالها في تسجيل طلبات استيراد سيارات من خلال جوازات السفر المؤجرة وفق التنظيمات المعمول بها التي تتطلب جواز سفر للقيام بعملية الاستيراد، مع تكفل الوسطاء و”البزناسة” بكامل المبلغ ومصاريف الشحن والجمركة، على أن يمنح أصحاب جواز السفر المؤجر في المقابل مبالغ مالية تتراوح بين 3 و6 مليون سنتيم، مع التزامهم باستكمال الإجراءات بعد وصول السيارة والقيام بعملية الجمركة إلى غاية إنشاء ملف قاعدي للسيارة على مستوى دائرة أو بلدية الإقامة ومن ثم عرضها للبيع ببطاقة رمادية جاهزة وبمبلغ مالي أعلى من تكاليف استيرادها نظرا لتفادي المشتري لإجراءات الاستيراد والانتظار لمدة قد تصل إلى أكثر من شهرين، وكذا إجراءات الجمركة وغيرها، وعند وجود مشتري يقوم صاحب جواز السفر المستوردة السيارة باسمه بالقيام بإجراءات البيع معه أو ما يعرف بعملية “الشطب”، ويكون له مقابل مالي صغير عن قيامه بهذا الإجراء.
وفي ذات السياق، وبحسب ذات المصادر، يستفيد الوسطاء أو صائدو جوازات السفر من مبالغ مالية تختلف من حالة لأخرى، خاصة أن أصحاب جوازات السفر “الموثوقين” التي يتم تأجيرها يجب أن تتوفر فيهم شروط معينة لتفادي أي إشكاليات أو تراجع عن استكمال الإجراءات، على غرار أن يكونوا شبابا أو متوسطي العمر وفي حالة صحية جيدة، إلى جانب أن يكونوا من أصحاب السيارات وليست لديهم نية في استيراد سيارات مستقبلا، أو أن يكونوا من ذوي الدخل الضعيف غير القادرين على امتلاك سيارة، وبالتالي تكون مبالغ التأجير بالنسبة لهم مبالغ معتبرة تمكنهم من سد باب من احتياجاتهم، ويرون في العملية فرصة لهم، وهي المعطيات التي تعمل المصالح الأمنية من خلال تحرياتها على كشف تفاصيلها وهوية الشبكات النشطة فيها وفرض الرقابة بخصوصها، لما قد تشكله الظاهرة من خطورة على هويات المواطنين وأي استغلال غير قانوني لجوازات قد تصل إلى حد قضايا خطيرة.
وبهذه الحيلة المعتمدة من قبل “البزناسة” وأصحاب وكالات بيع السيارات المستعملة والوسطاء، وإلى جانب حيلة وكالات السفر للتكفل برحلات مجانية للجارة تونس للحائزين على جوازات سفر “موثوقين” مع مصروف الجيب وقضاء 7 أيام بتونس مقابل التخلي عن منحة 750 أورو كاملة، يتضح أن جوازات السفر تحولت من وثيقة سفر إلى وسيلة تأجير لتحقيق أرباح إضافية سواء لمستغليها أو أصحابها، ما يتطلب من الجهات الوصية، بحسب مختصين، اتخاذ إجراءات صارمة بهذا الخصوص لما لهذه الظاهرة من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني من جهة، وفتح باب لاستغلالات غير قانونية تحت غطاء هاتين الحيلتين من جهة أخرى.