أشرف والي ولاية عنابة عبد الكريم لعموري، بمعية المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية لعناصري محمد أمزيان، على تنصيب اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي بعنابة، لتشرع في دراسة الملفات العالقة ضمن مختلف الصيغ السابقة للاستصلاح في إطار الامتياز، عقب استكمال إجراءات تنصيبها من قبل والي الولاية والمدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
وجرت العملية بحضور الأمين العام للولاية، مديرة المصالح الفلاحية، والمدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، فضلاً عن مدير أملاك الدولة، مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، وممثل مديرية الموارد المائية، وإطارات مديرية المصالح الفلاحية والديوان، وتم خلالها الإشراف على إجراءات تنصيب اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، لتشرع اللجنة مباشرة في دراسة الملفات العالقة ضمن مختلف الصيغ السابقة للاستصلاح في إطار الامتياز (EX GCA)، طبقاً لما هو منصوص عليه ضمن المرسوم التنفيذي رقم 24-55 المؤرخ في 2024/01/23 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 2021/11/04، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 نوفمبر 2022، حيث شدد الوالي على ضرورة التسريع من وتيرة دراسة كل الملفات العالقة إلى غاية استكمالها وتسوية وضعية المستغلين الفعليين في إطار عملية تطهير العقار الفلاحي وتمكينهم من عقودهم وطي الملف نهائياً قبل انقضاء السنة الجارية، تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية. من جهته، أكد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، على ضرورة تحيين المحيطات القديمة مع ضرورة تعيين محيطات جديدة للاستصلاح في إطار الامتياز وإعداد الدراسات التقنية الخاصة بها لإعادة توزيعها عبر المنصة الرقمية للديوان مستقبلاً، مؤكداً بأن تنصيب اللجنة يأتي وفق المرسوم التنفيذي 21/432 الذي ينص على تنصيب اللجنة المكلفة بدراسة كامل الملفات العالقة، مشيراً بأن الأراضي الفلاحية منحت سنة 2000 وفق أنماط مختلفة، واليوم توجد ملفات لم تعرف تطوراً وظلت وضعيتها عالقة. وسعى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لتجسيد خارطة الطريق التي وضعتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والتي سمحت بالتنقل لكامل الولايات، مبيناً بأن قدومه لولاية عنابة يأتي بعد زيارة أكثر من 50 ولاية، والهدف معالجة كامل الملفات التي حرمت المستثمرين الفلاحيين من الاستفادة من عقد الامتياز، المفتاح الذي يسمح بالولوج لكافة آليات الدعم، على غرار قرض الرفيق وامتيازات الاستفادة من الأسمدة والبذور. وأكد المتحدث بأن الوالي أعطى تعليمات صارمة تقضي بأن يكون العمل جاداً ومحدداً بوقت معين، مضيفاً بأن النظرة الجديدة تدخل في إطار تعديل نمط تسيير الأراضي الفلاحية، فرئيس الجمهورية أعطى مهلة بحلول السنة الجديدة لتطهير العقار الفلاحي، والعمل جارٍ من أجل تصفية وضعية العقار الفلاحي، وضبط وضعية حقيقية عن طبيعة الأراضي الفلاحية بالأرقام، موضحاً بأنه طلب من الوالي أنه في حال كانت المحيطات الفلاحية جديدة، بالإمكان تفعيلها وإدخال الاستثمار الفلاحي ضمن هذه المستثمرات وفق المرسوم 21/432، وبرنامج رئيس الجمهورية الذي من شأنه أن يجعل الفلاحة عجلة التنمية. وتم تشخيص العراقيل عبر كامل الولايات بالتنسيق مع مديري أملاك الدولة، وتم الوصول لحلول من شأنها تمكين الفلاحين من عقود الامتياز.
ن. إيدير