وجّه النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية عنابة، وليد سكلولي، مراسلة رسمية إلى وزير التربية الوطنية، طالب فيها بضرورة إعادة النظر في الإجراءات المعمول بها في المنصة الرقمية للتوظيف. حيث تمنح هذه الإجراءات أولوية شبه مطلقة لحاملي شهادة الماستر على حساب حملة شهادة الليسانس، رغم امتلاك هؤلاء لتأهيل قانوني وخبرة عملية تسمح لهم بممارسة مهنة التدريس في مختلف الأطوار التعليمية.
وأوضح النائب في مراسلته أن عشرات من حاملي شهادة الليسانس عبّروا عن استيائهم من النظام الجديد، الذي همّش فئة واسعة من خريجي الجامعات وحرمهم من الحق في التنافس العادل على مناصب التدريس. وذلك في وقت لا يزال القطاع بحاجة ماسة إلى الكفاءات المؤهلة لسد العجز المسجّل في العديد من المؤسسات التربوية. وأكد سكلولي أن شهادة الليسانس تعد مؤهلاً جامعياً قانونياً يتيح لصاحبها الالتحاق بمنصب التدريس وفق القوانين السارية المفعول. وشدد على أن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص مكفول دستورياً، ولا يجوز تهميش فئة واسعة من الإطارات الجامعية التي مثلت ولا تزال العمود الفقري لقطاع التعليم لسنوات طويلة. كما أبرز النائب أن حملة الليسانس يمتلكون خبرة علمية وبيداغوجية تؤهلهم للقيام بمهامهم التربوية على أكمل وجه. ودعا الوزير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدالة التوظيف وإنصاف جميع المترشحين بما يخدم المدرسة الجزائرية.
وختم النائب مراسلته بالتأكيد على ثقته في حرص الوزارة على إرساء مبدأ العدل وتكافؤ الفرص، راجيًا التدخل العاجل لتسوية وضعية هذه الفئة التي ساهمت ولا تزال في خدمة قطاع التربية.
ريم دلالو