كشف وزير السكن والعمران والمدينة “طارق بلعريبي” في رد كتابي لنائب المجلس الشعبي الوطني مؤرخ في 12 نوفمبر الجاري، بخصوص مراجعة عتبة الأجر المحدد بـ 24000 دج للاستفادة من السكن الاجتماعي، أن مصالح دائرة الوزارية أنهت مشروعا لتعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بقواعد منح السكن الاجتماعي بما فيه العتبة، وأرسل إلى الأمانة العامة للحكومة للمناقشة.
حيث جاء في مراسلة وزير السكن والعمران والمدينة رقم 860/2025 المؤرخة في 12 نوفمبر 2025 الموجهة للنائب “رابح بلخيري” عضو المجلس الشعبي الوطني التي تحوز “أخبار الشرق” على نسخة منها”، أن دائرة وزارة السكن والعمران والمدينة قامت بإعادة النظر وتعديل الأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وأنه تم الانتهاء من تعديل المرسوم وهو حاليا في مرحلة إرساله إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة الغرض المناقشة ونشره في الجريدة الرسمية، وجاء رد وزير السكن عقب توجيه ذات النائب البرلماني لعريضة للوزير الأول للمطالبة برفع سقف الأجر المحدد للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري والمقدر ضمن المرسوم التنفيذي المذكور المحددة لقواعد الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري بـ 2.4 مليون سنتيم، المحدد منذ 17 سنة.
وكان العديد من المنتخبين الوطنيين لعدة ولايات عبر الوطن التمسوا من الدوائر الوزارية المعنية والوزير الأول في عرائض كتابية وشفهية، وحتى منتخبين محليين وعبر الولاة في دورات المجلس الشعبي الولائي، وجهوا التماسات للمطالبة برفع سقف الأجر المحدد للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري المعروف بـ” الاجتماعي” الأول، خاصة وأنه لم يتم تحيينه منذ قرابة 17 سنة كاملة، رغم الزيادات المتتالية التي مست الرواتب على مدار السنوات الأخيرة بما فيها الأجر القاعدي الأدنى، وهي الوضعية التي حرمت الكثيرين من طالبي السكن الاجتماعي الذي تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة بناء على وضعياتهم الاجتماعية الصعبة، إلا أن مسألة سقف الأجر المحدد حرمتهم من ذلك بناء على هذا النص القانوني الملزم والمعتمد من قبل لجان الدوائر المختصة، وعلى مستوى ولاية عنابة فقد قدم النائب وليد سكلولي سؤالا كتابيا موجها لوزير السكن حول ذات الملف في انتظار الرد، كما التمس عضو المجلس الشعبي الولائي ” كربوعة محمد الشريف” في دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة الأسبوع الماضي من والي الولاية ونواب البرلمان رفع الانشغال المتعلق بمراجعة عتبة الأجر للاستفادة من السكن الاجتماعي بعد سلسلة الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية ما يجعل رواتب أغلب العمال والموظفين لا تتوافق مع العتبة المحددة رغم توفر بقية الشروط، ومن خلال رد وزير السكن الموجه للنائب “رابح بلخيري” يرتقب أن تعمل مصالح الوزير الأول على مناقشة التعديل المقدم و نشره في الجريدة الرسمية في غضون الأشهر القليلة القادمة خاصة بتكاثر الأصوات المطالبة بهذه المراجعة و بالموازاة مع سلسلة البرامج السكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري عبر عديد ولايات الوطن المنجزة ضمن برنامج رئيس الجمهورية لـ 2 مليون سكن.
لطفي.ع