أوضح وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية “عبد القادر جلاوي” في مراسلة موجهة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية عنابة من حركة مجتمع السلم “سكلولي وليد” ردا على سؤاله الكتابي الموجه للوزير الأول للمطالبة برفع التجميد عن مشروع “ترامواي” عنابة، أن دائرته الوزارية ستعمل مع وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة النقل بصفته القطاع المستغل لمثل هذه المنشآت على دراسة الموضوع وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار ترتيب أولويات القطاع مع الإمكانيات المالية المتاحة.
وحيث تضمنت مراسلة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الموجه للنائب سكلولي وليد الذي تحوز “أخبار الشرق” على نسخة منه والمسجل تحت رقم 906 بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، في بدايتها استعراض مراحل المشروع عبر جميع مراحله إلى غاية تجميده، إذ أوضح الرد أن المشروع مندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى إنجاز البنى التحتية المهيكلة لتطوير النقل الجماعي الحضري وتحسين ظروف التنقل داخل المدن الكبرى، وأنه تم إدراجه ضمن البرنامج الاستثماري للقطاع، وسجل الاعتماد الخاص بإنجازه في إطار قانون المالية 2014، قبل أن يتم تجميده في أفريل سنة 2015، وذلك في إطار التدابير المعتمدة لترشيد النفقات العمومية، كما تضمن رد الوزير جلاوي الوضعية الإدارية والتقنية للمشروع بمختلف مراحله بأنه خط الترامواي يمتد على طول 21.8 كلم ويحتوي على 34 محطة، وينطلق مساره من “واد القبة “شمال المدينة للوصول إلى محطة الحافلات المتواجدة على مستوى “الميناء” مرورا بميدان 1 نوفمبر، حديقة التسلية الحرم الجامعي ببلدية البوني وسيدي براهيم، وأضاف ذات المصدر أن دراسة الجدوى للخط الأول لترامواي عنابة تم إنجازها من طرف مكتب الدراسات أجنبي، وتمت المصادقة عليه في 04 أكتوبر 2007، ليتم بعدها إنجاز الدارسات المفصلة للمشروع من طرف مكتب الدراسات الكوري والمصادقة النهائية على مسار الخط الأول من طرف اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة المشروع تحت إشراف الأمين العام لولاية عنابة بتاريخ 10 جوان 2013، ومن ثم أرسلت الدراسات المفصلة ” APD ” إلى الصندوق الوطني للتجهيز والتطوير “CNED”تحت وصاية وزارة المالية للمصادقة عليها بتاريخ 08 سبتمبر 2013، وأضاف ذات المصدر أنه وبتاريخ 05 سبتمبر 2013 تم طرح مناقصة من أجل إنجاز أول خط لترامواي عنابة وبعد استلام المناقصات وإجراء عملية التقييم، وتم الإعلان على المنح المؤقت للصفقة لصالح المجمع من كوريا الجنوبية بتاريخ 06 جويلية 2014، قبل أن يتم إلغاء المنح المؤقت للصفقة بتاريخ 21 ديسمبر 2015 عقب قرار تجميد بعض المشاريع المتخذ بتاريخ 21 ابريل 2015، ومن ثم إلغاء المناقصة الخاصة بأشغال الإنجاز في 22 سبتمبر 2015.
ومن خلال رد وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية عن النائب البرلماني بتكليف من الوزير الأول، يتضح أن قرار رفع التجميد أو عدم رفعه على مشروع ترامواي عنابة، لا يزال قيد الدراسة ويتطلب تنسيقا وزاريا مع الأخذ بعين الاعتبار للإمكانيات المالية المتاحة خاصة وأن مثل هذه المشاريع تتطلب أغلفة مالية ضخمة، لبقى بذلك مشروع ترامواي عنابة حلم يراود ساكنتها وزوارها للقضاء على إشكالية النقل التي تؤرقهم منذ سنوات خاصة في ظل التوسع العمراني، إلى حين فصل السلطات المركزية الوصية في الملف إما بالموافقة على رفع التجميد عنه وتحيين غلافه المالي بعد 10 سنوات من التجميد أو بتأجيله لمدة أخرى بالنظر إلى الإمكانيات المالية للبلاد.
لطفي.ع