ترأس، أمس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعًا للوزراء تناول عدّة عروضا وتقارير تتعلق بالمشاريع التنموية والإدارية الكبرى في الجزائر. وشمل جدول الأعمال ترقية مقاطعات إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، متابعة تقدم أشغال منجم غارا-جبيلات وخط السكة الحديدية المنجمية تندوف-بشار، إنشاء مستشفى جامعي بقسنطينة بسعة 500 سرير، واقتناء تجهيزات خاصة لمؤسسة دعم تطوير الرقمنة.
بعد عرض قدمه الوزير الأول حول نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ناقش الوزراء مختلف العروض، وأصدر رئيس الجمهورية سلسلة من التوجيهات والتعليمات الهامة. شملت التوجيهات العامة فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحرائق التي شهدتها عدة ولايات في نهاية الأسبوع الماضي، ورفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة، إضافة إلى تعزيز المراقبة الدائمة للفضاءات العمومية من النواحي الأمنية والنظافة، وإلزام أصحاب وسائل النقل العمومية والخاصة بمراعاة شروط النظافة، خصوصًا في الجزائر العاصمة والولايات السياحية.
فيما يخص ترقية المقاطعات الإدارية، وافق مجلس الوزراء على ترقية 11 مقاطعة بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، وهي آفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة، الأبيض سيدي الشيخ، القنطرة، بئر العاتر، قصر البخاري، والعريشة. وقد أوعز رئيس الجمهورية باستكمال الإجراءات الإدارية فورًا بالتنسيق مع البرلمان.
على صعيد المشاريع الاقتصادية الكبرى، أمر رئيس الجمهورية وزير الأشغال العمومية بتحضير تدشين خط السكة الحديدية المنجمية الرابط بين تندوف وبشار في جانفي 2026، ليكون هذا الحدث يومًا احتفاليًا لتطوير البنية التحتية الإقتصادية في البلاد. كما أصدر تعليماته بالبدء في استغلال خام الحديد المستخرج من منجم غارا-جبيلات بداية من الثلاثي الأول لعام 2026، معتبرًا هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تعزيز السيادة الإقتصادية وتنويع الموارد خارج المحروقات. وتمت الموافقة على إنشاء مصانع جديدة لمعالجة خام الحديد في كل من تندوف وبشار والنعامة، على أن تصل الشحنة الأولى إلى مركب طوسيالي للحديد بوهران، لتحقيق الاكتفاء الذاتي جزئيًا وتقليص فاتورة الاستيراد.
إضافة إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على مشروع إنشاء مستشفى جامعي بقسنطينة بسعة 500 سرير، وصفقة اقتناء تجهيزات خاصة لدعم تطوير الرقمنة، مما يعكس التوجه الوطني نحو تحسين الخدمات الصحية وتعزيز البنية التحتية الرقمية في البلاد. واختتم الاجتماع بالمصادقة على مراسيم وقرارات فردية تشمل تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا بالدولة، في إطار تحديث الهياكل الإدارية وتنفيذ السياسات الحكومية. في ذات السياق هذا الإجتماع يعكس اهتمام القيادة العليا بالارتقاء بمستوى التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبنية التحتية للبلاد، مع التركيز على المشاريع الاستراتيجية التي تعزز السيادة الوطنية وتحقق تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
صالح.ب