أكد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس تمسك الدولة بطابعها الإجتماعي مع الحفاظ على وتيرة نمو اقتصادي متصاعدة بفضل الإصلاحات الجبائية والمالية ودعم القطاعات المنتجة خارج مجال المحروقات. وجاء ذلك خلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور أعضاء من الحكومة.وأوضح الوزير أن المشروع يكرس مجددًا الطابع الإجتماعي للدولة من خلال تخصيص ما يقارب 6000 مليار دج لنفقات التحويل، منها 420 مليار دج لمنحة البطالة و424 مليار دج لدعم صندوق المعاشات، إلى جانب 656 مليار دج موجهة لدعم أسعار المواد الأساسية على غرار القمح، إضافة إلى 2800 مليار دج موجهة لتمويل المؤسسات العمومية كالمستشفيات والجامعات.
وأشار بوالزرد إلى أن هذا القانون يأتي في ظرف اقتصادي وطني يشهد انتعاشًا تدريجيًا بفضل جهود الدولة في تشجيع الإستثمار وتنويع الإقتصاد وإعادة بعث المشاريع الكبرى المهيكلة، مبرزًا أن المؤشرات الإقتصادية الحالية تؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه الصحيح، إذ بلغ الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 ما يعادل 10047 مليار دج مقابل 9300 مليار دج في نفس الفترة من 2024، أي بزيادة تقارب 8 بالمائة.وأضاف أن الإيرادات خلال السداسي الأول من السنة الجارية بلغت 5600 مليار دج، بزيادة قدرها 1450 مليار دج مقارنة بالسنة الماضية، في حين يتوقع أن يتراجع العجز المالي إلى حدود 4000 مليار دج بنهاية 2025، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالتوقعات السابقة في قانون المالية لسنة 2025 التي كانت تشير إلى 9200 مليار دج.
كما كشف الوزير أن النمو الاقتصادي سيحافظ خلال السنوات الثلاث المقبلة على وتيرة تفوق المعدل العالمي، حيث من المتوقع أن يبلغ 4.1 بالمائة سنة 2026، و4.4 بالمائة في 2027، و4.5 بالمائة في 2028، بينما سيتراوح النمو خارج قطاع المحروقات حول 5 بالمائة بفضل الأداء الجيد لقطاعات الصناعة والفلاحة والبناء والخدمات.وأكد بوالزرد أن الإيرادات الإجمالية المتوقعة في مشروع ميزانية 2026 ستتجاوز 8000 مليار دج، ما يعكس الجهود المبذولة في تعبئة الموارد خارج قطاع المحروقات، لاسيما من خلال تحسين التحصيل الجبائي. كما ستعرف الميزانية العامة ارتفاعًا تدريجيًا لتصل إلى 17800 مليار دج في 2027 و19000 مليار دج في 2028.
وشمل مشروع القانون جملة من التدابير التشريعية الجديدة أبرزها تسوية وضعية المؤسسات المتأخرة في دفع مستحقاتها الجبائية، والحفاظ على استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك، وتخفيف الضريبة على الدخل الإجمالي كآلية لدعم القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب إجراءات موجهة لدعم المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال وتشجيع الابتكار.كما تضمن إجراءات خاصة بتعزيز الرقمنة وتبسيط الإجراءات الجبائية، ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، فضلًا عن تدابير لتسهيل نشاط الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية ودعم نظام التقاعد الذي تتحمل الخزينة العمومية جزءًا من عجزه السنوي.
ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2026 كترجمة فعلية لسياسة الحكومة الرامية إلى التوفيق بين العدالة الإجتماعية والإستدامة الإقتصادية، من خلال دعم الفئات الهشة، وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز مناخ الأعمال بما يضمن استمرارية الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها البلاد.
ر.مراد