وجهت لجنة المشاركة الجزائرية للصلب “سيدار الحجار” سابقا، مراسلة إلى الرئيس المدير العام للمؤسسة، تطالب فيها بمراسلة النائب العام لفتح تحقيق قضائي معمق حول ما وصفته بـ”منح مزايا غير مستحقة” داخل المجمع الصناعي، وذلك في خرق صريح لأحكام القانون رقم 23/02 المنظم لحماية المال العام ومنع استغلال المناصب.
وجاء في المراسلة، أن لجنة المشاركة، ومن منطلق مسؤوليتها في حماية الشفافية وضمان حسن تطبيق القوانين، رصدت حالات يشتبه فيها بمنح أو استفادة بعض المسؤولين أو الموظفين من امتيازات مالية أو إدارية غير قانونية، سواء عن طريق استغلال النفوذ أو سوء استعمال المنصب، وأكدت اللجنة أن هذه الأفعال، إن ثبتت، تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادة 161 من القانون 23/02، التي تعاقب كل من يمنح أو يستفيد من امتيازات غير مستحقة، معتبرة أن أي تصرف إداري أو مالي خارج الإطار القانوني يمس بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المؤسسة.
وأشارت المراسلة التي اطلعت عليها “أخبار الشرق”، إن القانون الجزائري يعاقب كل مسؤول يمنح أو يستفيد من مزليا غير مستحقة، سوءا كان ذلك عن طريق استغلال النفوذ أو إساءة إستعمال المنصب، وحسب مفهوم اللجنة، فإن مركب الحجار يعد دون تمثيل نقابي منذ أكتوبر 2024، مما يجعل أي تصرف أو إجراء مخالف لأحكام هذه المادة يدخل في نطاق المزايا غير المستحقة، كما تسجل اللجنة أن مخالفة المادة 10 نفس القانون والمتعلقة بتقديم أجرة شهرية على عاتق المركب، قد تندرج كذلك ضمن الأفعال التي تعد مزايا غير مستحقة وفق القانون، كما تطالب اللجنة المشاركة تحقيق في تعدد الوظائف والاستفادة من مزايا غير مستحقة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العمومية، دعت لجنة المشاركة إلى مراسلة النائب العام لدى المحكمة المختصة قصد فتح تحقيق معمق والفصل النهائي في القضية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وأكدت اللجنة أن هذا الطلب يأتي حرصا على حماية الممتلكات العامة ومصالح مجمع الحديد والصلب، مشيرة إلى أن أية تجاوزات من هذا النوع تمس بمصداقية التسيير الإداري والمالي داخل المجمع.
وقد تم توجيه نسخ من المراسلة إلى عدة جهات رسمية على غرار وزير الصناعة، وزير العمل، المدير العام لمجمع SNS، المدير العام لمجمع سيدار، الأمين العام الإتحاد الولائي، مفتشية العمل، مديرية الموارد البشرية، المدير العام المساعد التقني، في خطوة تعكس رغبة اللجنة في إشراك مختلف السلطات المعنية لضمان متابعة دقيقة لهذه القضية التي قد تكون لها تداعيات إدارية وقضائية هامة، واختتمت لجنة المشاركة الجزائرية للصلب مراسلتها بالتأكيد على تمسكها بمبادئ النزاهة والشفافية في تسيير الشأن العمومي، معتبرة أن التحقيق القضائي هو السبيل الأمثل لإظهار الحقيقة وحماية المال العام.
ريم دلالو