أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، أول أمس، على اجتماع عمل خُصص لتقييم أداء مديرية تنظيم وتوزيع الإنتاج الثقافي والفني، بحضور إطارات القطاع، في إطار المتابعة الدورية لنجاعة التسيير الثقافي وتطوير آليات الدعم العمومي.
وخلال اللقاء، تم تقديم عروض مفصلة حول تنظيم وسير المهرجانات الثقافية، ودعم الجمعيات الثقافية والفنية، إلى جانب نشاط متعاملي العروض الثقافية وتنظيم التظاهرات الكبرى على المستوى الوطني.
وأكدت الوزيرة على ضرورة مراجعة خريطة المهرجانات وإعادة النظر في النصوص التطبيقية المنظمة لها، خاصة المرسوم التنفيذي رقم 03-297، بما يضمن انسجامها مع السياسات الثقافية للدولة، داعية إلى إعادة بعث المهرجانات المتوقفة وإحياء الأقسام الموسيقية عبر دور الثقافة لإثراء المشهد الفني المحلي.
كما شددت بن دودة على أهمية إعداد تصور جديد لتوزيع الدعم العمومي يقوم على العدالة والشفافية، مع إعطاء الأولوية للجمعيات المهتمة بحفظ التراث اللامادي وتشجيع القراءة والمطالعة، وتطوير المحتوى الثقافي الرقمي بما يتماشى مع التحولات الراهنة.
وأبرزت الوزيرة أن المقاربة الجديدة للوزارة تهدف إلى تحويل المهرجانات إلى منصات إنتاج ثقافي ومعرفي مستدام، تكرّس ثقافة الإبداع والتنوع، وتربط بين البعدين الثقافي والاقتصادي في مسار التنمية الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، دعت الوزيرة إلى وضع آليات دقيقة لتقييم المهرجانات قبل وبعد تنظيمها، باعتبارها تستفيد من الإنفاق العمومي، مؤكدة على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العمومية، مع السعي لتطوير الفضاءات الثقافية وجعلها أدوات للترويج للإنتاج الإبداعي الوطني وتعزيز الهوية الثقافية الجزائرية.
سلمى حطاب