ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، أمس الأربعاء، اجتماعا لمجلس الحكومة خُصص لدراسة عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، في مقدمتها المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون المرور، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز تدابير مكافحة ظاهرة حوادث المرور وحماية الأرواح البشرية والممتلكات العامة والخاصة.وخلال هذا الإجتماع، تمت مناقشة الأحكام الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون المرور، والتي تهدف إلى تعزيز السياسة الوطنية للسلامة المرورية، من خلال التركيز على تحسين سلوك مستعملي الطريق وتطوير آليات إدارة المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية، إلى جانب مراجعة نظام العقوبات وتجريم بعض الأفعال المستحدثة التي تشكل خطرا على السلامة العامة. ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود المتواصلة للدولة من أجل الحد من الحوادث المرورية التي تخلف سنويا خسائر بشرية ومادية معتبرة، عبر اعتماد مقاربة متكاملة تمزج بين الردع والتوعية والتحديث التقني. كما درست الحكومة، في نفس الإجتماع، مشروعي مرسومين تنفيذيين يندرجان ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، التي أمر رئيس الجمهورية بوضعها لحماية الشباب من هذه الآفة المتنامية. ويتعلق المشروع الأول بتحديد شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية داخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، فيما يخص المشروع الثاني بشروط وكيفيات الوقاية من التعاطي في مرحلة التوظيف داخل القطاعين العام والخاص. ويأتي هذان النصان التطبيقيان لتجسيد المقاربة الشاملة التي تنتهجها الدولة في مكافحة ظاهرة المخدرات، بدءا من التحسيس والوقاية، مرورا بالمرافقة والعلاج، وصولا إلى الردع وتطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في الاتجار أو الترويج.وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع إنشاء معهد جزائري متخصص في التداوي بالخلايا الجذعية، يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطب المتطور، من خلال إنشاء قطبين علاجيين متخصصين في علاج الأورام والطب التجديدي، إضافة إلى منصة للتكنولوجيا الحيوية مزودة بمخابر حديثة للبحث والتطوير في هذا المجال. ويأتي هذا المشروع في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى تحديث المنظومة الصحية وتقليص عمليات الإجلاء الطبي نحو الخارج، بما يعزز مكانة الجزائر كمركز إقليمي رائد في مجال الطب الحديث والتكنولوجيا الحيوية.ويعكس هذا الاجتماع حرص الحكومة على تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، من خلال دعم التشريعات والمشاريع التي تكرس الأمن الصحي والاجتماعي والوقاية من المخاطر التي تهدد المجتمع، بما يعزز التنمية المستدامة ويصون كرامة المواطن الجزائري.
ر.م