ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية ذات الأهمية البالغة، وفي مقدمتها المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية ميزانية سنة 2023، إلى جانب عرض حول تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، ومتابعة برنامج ربط المناطق التي تعاني من شح مائي بشبكة الماء الشروب. وخلال الاجتماع، درست الحكومة المشروع التمهيدي لقانون تسوية ميزانية سنة 2023، قبل عرضه على مجلس الوزراء في جلسة قادمة، ويُعد هذا القانون الأول من نوعه الذي يتم إعداده على أساس الأحكام القانونية والتنظيمية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي. ويهدف هذا النص إلى تكريس مزيد من الشفافية في تسيير المال العام وتعزيز الرقابة على تنفيذ الميزانيات، بما يسمح بتحسين كفاءة الإنفاق العمومي وضمان نجاعة البرامج التنموية الممولة من الخزينة العمومية.
وفي الجانب الطاقوي، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة ضمن برنامج 3200 ميغاواط، وهو المشروع الذي يعكس الإرادة السياسية للدولة في جعل الطاقات النظيفة ركيزة أساسية لتحقيق السيادة الطاقوية وتعزيز التنمية المستدامة. كما تم التطرق إلى مختلف مراحل تنفيذ هذا البرنامج الطموح الذي سيمكن الجزائر من الانتقال تدريجيا نحو نموذج طاقوي جديد يقوم على تثمين الإمكانات الوطنية في مجال الطاقة الشمسية، ويدعم في الوقت ذاته تطوير القدرات الصناعية المحلية المرتبطة بالمجال الطاقوي.
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع عرضا يتعلق بمشروع تحويل المياه من منطقة عين الكرشة بولاية أم البواقي نحو سد كدية لمدور بولاية باتنة، وهو مشروع استراتيجي يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تأمين التزويد بالماء الشروب للمناطق التي تعاني من ندرة الموارد المائية. ويساهم هذا المشروع في تعزيز التوازن المائي بين الولايات المجاورة وتحسين نوعية الخدمات العمومية في مجال المياه، لاسيما في المناطق الريفية التي تعرف صعوبات في التزود المنتظم بهذه المادة الحيوية.ويعكس هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار المتابعة الدورية لملفات التنمية الوطنية، حرص الحكومة على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الطابع الحيوي، سواء في مجال الطاقة أو الموارد المائية، مع ضمان التسيير الرشيد للمال العام وتحقيق التنمية المتوازنة عبر مختلف مناطق البلاد.
مراد.م
تفاهم جزائري–مصري على تعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحديات الإقليمية الراهنة
تبون والسيسي يتفقان على عقد اللجنة العليا المشتركة الجزائرية–المصرية قريباً
تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، مكالمة هاتفية من نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تبادلا خلالها وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في محيطي البلدين وانعكاساتها على الشعبين الشقيقين، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة. ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تناولت المكالمة العلاقات الثنائية العميقة التي تجمع الجزائر ومصر، وهي علاقات راسخة ومتجذرة في الذاكرة القومية للشعبين، بحكم نضالهما المشترك من أجل قضايا الأمة العربية والإسلامية، وسعيهما الدائم إلى تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العادلة.
وأكد الرئيسان خلال المحادثة حرصهما على الارتقاء بهذه العلاقات التاريخية إلى مستويات أعلى من التعاون والتنسيق، بما يعكس متانة الروابط السياسية والإقتصادية والثقافية بين البلدين. وتم التفاهم بين الجانبين على عقد الاجتماع المقبل للجنة العليا المشتركة الجزائرية – المصرية في أقرب الآجال، وذلك لبحث آليات توسيع مجالات التعاون وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.كما اتفق الرئيسان على برمجة زيارات متبادلة على أعلى المستويات خلال الفترة المقبلة، في إطار ترسيخ قيم الأخوة والنضال المشترك، وتكريس الرؤى المتقاربة بين القيادتين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وفي ختام المكالمة، هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة انتخاب جمهورية مصر العربية على رأس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، معتبرًا هذا التتويج اعترافًا دوليًا بمكانة مصر التاريخية كدولة عريقة تمتد حضارتها لآلاف السنين، ومؤكدًا أن توليها رئاسة هذه الهيئة الأممية الهامة سيعود بالنفع على الأسرة الدولية ككل.
من جانبه، عبّر الرئيس السيسي عن تقديره الكبير لمواقف الجزائر الثابتة في دعم التضامن العربي والإفريقي، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع الجزائر في مختلف المجالات، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والاستقرار
ر.م