اجتمعت، أول أمس، إدارة المؤسسة العمومية الاستشفائية “أحمد قواسمي” شطايبي برئاسة مدير المؤسسة، مع رؤساء المصالح الطبية والأطر الادارية الطبية وشبه الطبية، حيث كان اللقاء مخصصًا لدراسة وضعية مصلحة الإستعجالات الطبية والجراحية بمقتضى القانون المتعلق بتنظيم نشاط الإستعجالات الطبية والطبية الجراحية على مستوى المؤسسة. من جهته، كان الاجتماع مثمرًا، حيث تخلله مجموعة من تعليمات المدير الهادفة إلى تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات، والالتزام بتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة لجميع المواطنين، تطبيقا للقرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ الـ22 جويلية الفارط، الذي يحدد الإطار التنظيمي لنشاطات الإستعجالات الطبية والطبية الجراحية داخل المؤسسات الصحية العمومية، والذي يهدف إلى تنظيم وتحديد الأحكام المتعلقة الإستعجالات الطبية والجراحية في المؤسسات الصحية العمومية، مع ضمان تغطية طبية مستمرة، والذي يعرف حالة الاستعجال بأنها أي تدهور مفاجئ أو حاد في الحالة الصحية يهدد الحياة ويتطلب علاجًا فوريًا، ويتم تقديم خدمات الإستعجالات على ثلاثة مستويات رئيسية هي المستوى الجواري للحالات الأقل خطورة في المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، وتعتبر نقطة الولوج الأولى للمرضى، أما المستوى الثاني للحالات المتوسطة في المؤسسات العمومية و الاستشفائية والمتخصصة، أما المستوى الثالث للحالات المعقدة والمتعددة التخصصات في المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، كما يُلزم القرار بوجود وحدة فرز في كل مستوى من مستويات الإستعجالات، مهمتها توجيه المرضى وتشخيص حالتهم الأولية وتصنيفهم حسب درجة الخطورة باستخدام نظام ألوان محدد، ومن جهته يُشدد القرار على ضرورة رقمنة خدمات الإستعجالات وإنشاء ملف إلكتروني فريد لكل مريض، يتيح متابعة حالته من الدخول إلى الخروج من المستشفى، كما ينص على إنشاء لجنتين هما لجنة تنسيق على مستوى الولاية تترأسها مديرية الصحة في الولاية، وتتكون من مديري المؤسسات ورؤساء المجالس الطبية ومصالح الإستعجالات، ومهمتها التنسيق بين مختلف المصالح وإعداد تقرير دوري حول نشاطاتها، واللجنة الوطنية للإستعجالات على مستوى الإدارة المركزية للوزارة، وتتولى مهمة التسيير والتنسيق العملي لأنشطة الإستعجالات الطبية والجراحية، وتتكون من الأمين العام ورؤساء الديوان والمفتش العام ومدراء عامين آخرين، آما بالنسبة للمخطط الوطني للإستعجالات الذي يُعتبر هذا المخطط أداة عملية للتعامل مع الحالات الاستثنائية، ويتم إعداده من قبل اللجنة العملياتية للإستعجالات خلال شهرين من تنصيبها، كما يضمن القرار تخصيص اعتماد مالي لتمويل نشاطات الإستعجالات، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات الطبية، وصيانتها وتجديدها، كما يفرض على المؤسسات إعداد خطط للتكوين المستمر لمستخدميها.
ن.إيدير