أكد وزير النقل، السعيد سعيود، أمس الإثنين من الجزائر العاصمة، أن الحكومة فتحت الباب أمام الناقلين من أجل استيراد الحافلات الجديدة أو الأقل من خمس سنوات، في خطوة ترمي إلى تجديد حظيرة النقل وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن العملية تتم في إطار قانوني منظم يفرض على الناقلين تسديد الرسوم الجمركية واستكمال جميع الإجراءات المرتبطة بالاستيراد. وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة على هامش إشرافه بمطار هواري بومدين الدولي على انطلاق أول رحلة تجارية لشركة الخطوط الجوية الداخلية عبر الخط الجديد الرابط بين الجزائر العاصمة وتمنراست، أن حظيرة النقل ما بين الولايات تعتبر “ممتازة” نسبيا، مقارنة بالحظيرة المخصصة للنقل الحضري وشبه الحضري، والتي تعاني من اهتراء واضح ونقص في التجديد. ولهذا السبب، شرعت الوزارة منذ شهر جانفي الماضي في تنفيذ خطة تدريجية لتجديد الحظيرة الوطنية، وذلك من خلال تشجيع استيراد الحافلات الحديثة ذات المواصفات التقنية والجودة العالية. وأشار سعيود إلى أن القانون الجديد المصادق عليه مؤخرا منح للناقلين إمكانية استيراد الحافلات الجديدة أو الأقل من خمس سنوات، وهي خطوة تعكس إرادة السلطات العمومية في مرافقة المتعاملين وتسهيل عملية تحديث وسائل النقل، مع ضمان احترام المعايير المتعلقة بالسلامة والجودة. وفي هذا السياق، أكد الوزير أن العديد من الناقلين رفعوا مقترحا يتعلق بالاستفادة من إعفاءات أو تخفيضات في الرسوم الجمركية المرتبطة بعملية الاستيراد، وهو مقترح يوجد حاليا قيد الدراسة.
ولتنفيذ هذا المسعى، أوضح سعيود أن فريق عمل مختص تم تشكيله على مستوى وزارة النقل، بالتنسيق مع مصالح وزارتي الصناعة والتجارة، من أجل دراسة الملف بعمق وإيجاد الحلول الممكنة التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية على الناقلين، بما يسمح لهم بتجديد أساطيلهم وتقديم خدمات أفضل. كما لم يستبعد الوزير أن تدرج التسهيلات المرتقبة ضمن أحكام قانون المالية المقبل، وهو ما قد يشكل دفعة قوية لقطاع النقل العمومي والخاص على حد سواء. ويرى المتتبعون أن فتح الاستيراد أمام الحافلات الجديدة والأقل من خمس سنوات من شأنه أن يسهم في رفع مستوى السلامة على الطرقات، والحد من الأعطال المتكررة التي تسببها الحافلات القديمة، إضافة إلى تحسين صورة النقل الجماعي الذي يعتبر وسيلة أساسية يعتمد عليها ملايين الجزائريين يوميا في تنقلاتهم بين مختلف المدن والولايات. كما أن هذه الخطوة ستعزز، حسب المختصين، المنافسة بين الناقلين وتدفعهم إلى الاستثمار أكثر في تجديد العتاد ومواكبة التطورات التقنية والبيئية، بما في ذلك الحافلات الصديقة للبيئة.بهذا الإجراء، تسعى وزارة النقل إلى وضع أسس عملية لتحديث القطاع وضمان استدامة خدماته، عبر تشجيع الناقلين على اقتناء حافلات حديثة تحترم المعايير الدولية في الراحة والسلامة، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام دراسة مقترحات المهنيين لإدراج تسهيلات جديدة تدعم قدراتهم وتخفف من تكاليف الاستثمار في العتاد.
ر.م