أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أمس الجمعة، عن قرار يقضي بتمديد أجل إيداع الوثائق الخاصة بعمليات استيراد وسائل التسيير والتجهيز، المنجزة خلال سنة 2024 والسداسي الأول من سنة 2025، إلى غاية 15 أوت الجاري. ويأتي هذا القرار استجابة لطلبات ملحة من عدد كبير من المتعاملين الإقتصاديين، الذين طالبوا بمهلة إضافية لاستكمال ملفاتهم، خاصة المؤسسات التي قامت بعمليات الاستيراد في إطار التسيير أو التجهيز، سواء كانت ذات طابع طبيعي أو معنوي. كما أوضحت الوزارة أن الإجراءات المتعلقة بإيداع الوثائق شهدت بعض التسهيلات، إذ أصبح بإمكان المؤسسات الاكتفاء بختم وتأشير قائمتها الخاصة بالزبائن (ETAT 104) والبطاقة التقنية للقدرات الإنتاجية النظرية والحقيقية، دون الحاجة إلى أي تصديق أو توثيق إضافي. ويهدف هذا التمديد إلى منح مزيد من المرونة للمتعاملين الاقتصاديين، وتفادي أي عراقيل قد تؤثر على نشاطاتهم الإنتاجية أو التجارية، خاصة في ظل أهمية هذه العمليات في ضمان استمرارية تزويد السوق بالوسائل والتجهيزات الضرورية.
ر.م