أصدرت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية عنابة، في خطوة إنسانية تهدف إلى دعم الفئات الهشة في المجتمع، إعلانا هاما يوضح تفاصيل آلية التغطية الطبية للمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا، وذلك تنفيذا للمرسوم التنفيذي رقم 24/287 المؤرخ في 22 أوت 2024 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جويلية 2025.
ويتعلق الإعلان بتنظيم عمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية والتكفل الطبي للمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا، حيث تسعى السلطات المحلية إلى توفير الدعم الطبي لهذه الفئة عبر إجراءات محددة وواضحة، وجاء في نص الإعلان أن مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية عنابة يهيب بجميع المواطنين المعوزين الذين لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية والرعاية الطبية، ممن يعانون من أمراض مزمنة أو أطفالهم دون معيل، بضرورة تقديم طلباتهم إلى مصالح الشؤون الاجتماعية في بلديات إقامتهم ابتداء من تاريخ اليوم، وذلك لاستكمال الملف الطبي.
وفي هذا السياق، وضعت المديرية قائمة بالوثائق الضرورية التي يجب على المستفيدين تقديمها، والتي تشمل طلب موقع من المعني أو من ينوب عنه قانونا، شهادة ميلاد، شهادة الحالة العائلية للأشخاص المتزوجين، شهادة إقامة محينة، صورة شمسية، شهادة تثبت عدم وجود دخل من المصالح المختصة، شهادات عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي، تقرير طبي صادر عن طبيب مختص في المؤسسات العمومية للصحة يثبت الإصابة بمرض مزمن، تصريح شرفي موقع ومصدق عليه من قبل المعني بأنه يوافق على أحكام المرسوم التنفيذي، كما أشارت المديرية إلى أنه يتم تسليم وصل إيداع مقابل تقديم الملف الطبي في مقر مصالح الشؤون الاجتماعية للبلدية المعنية، لضمان حقوق المتقدمين والمتابعة الشفافة للطلبات.
يأتي هذا الإعلان في سياق حرص السلطات المحلية على ضمان حقوق الفئات التي تعاني من ضعف في القدرات المالية والاجتماعية، خصوصا الذين لا يمتلكون تغطية صحية أو تأمينات اجتماعية، مما يجعلهم عرضة لمخاطر صحية متفاقمة، من جهتها، أكدت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف العبء الصحي عن كاهل المواطنين المعوزين، من خلال تيسير الوصول إلى الأدوية والخدمات الطبية اللازمة، مما ينعكس إيجابيا على جودة حياتهم وصحتهم العامة.
هذا وينتظر أن تساهم هذه الخطوة في تحسين مستوى التكفل الطبي للمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا بولاية عنابة، عبر تنسيق بين المصالح الصحية والاجتماعية لضمان تطبيق المرسوم والقرارات ذات الصلة.
ريم دلالو