أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن انطلاق العمل بجهاز جديد يضمن الاستفادة المجانية من الأدوية لفائدة المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، وذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتفعيلا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرخ في 22 أوت 2024. الوزارة أوضحت في بيان رسمي أنها استكملت الإطار التنظيمي لهذا الجهاز، من خلال إمضاء قرارين وزاريين مشتركين مؤرخين في 13 جويلية 2025. الأول يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية، فيما يتضمن الثاني قائمة الأدوية المعنية بهذا الإجراء. وسيتمكن المواطنون المعنيون من إيداع ملفاتهم بداية من 27 جويلية 2025 على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية التابعة لبلدية إقامتهم. ويشمل الملف المطلوب عدة وثائق أساسية، منها طلب موقع، شهادة ميلاد، شهادة عائلية للمتزوجين، شهادة إقامة محينة، صورة شمسية، شهادة عدم دخل، شهادة عدم انتساب لأي هيئة ضمان اجتماعي، إضافة إلى تقرير طبي محرر من قبل طبيب مختص في مؤسسة عمومية للصحة. وتتكفل لجان ولائية، تابعة لمديريات النشاط الاجتماعي، بدراسة الملفات والفصل فيها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما. أما في حال رفض الطلب، فيُتاح للمواطن المعني حق التظلم أمام الوالي خلال أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تبليغه بالقرار. وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية الدولة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل الفئات الأكثر هشاشة، في ظل مسعى مستمر لتحسين نوعية الحياة وتعزيز مبدأ الإنصاف في الاستفادة من الخدمات الأساسية.
ر.م