نفّذت مصالح الجماعات المحلية لبلديتي البوني وعنابة، صبيحة أمس، عمليات تهديم سكنات فوضوية وإسطبلات، التي تم إنجازها على مساحات عقارية تابعة لأملاك الدولة، في الوقت الذّي أكدت فيه السّلطات الولائية تطبيق القانون رقم 23-18المؤرّخ في شهر نوفمبر والمتعلّق بحماية أراضي الدّولة والحفاظ عليها.
وضمن هذا الإطار، كانت بلديتي البوني وعنابة سباقتين لتنفيذ عمليات التهديم والإزالة الفورية لمباني وسكنات بقطاع سيدي سالم، وطريق سرايدي، وذلك في إطار الخرجات الخاصة لإزالة البناءات الفوضوية وغير الشرعية عبر تراب بلدية البوني وعنابة، حيث أشرف أمس، رئيس دائرة البوني كوشيت عبد الكريم، ورئيس المجلس الشعبي البلدي محمد نايلي، على عملية هدم الإسطبلات المتواجدة بحي سيدي سالم بالقطعة المتخصصة لإنجاز مشروع القرية السياحية حيث تم تحريرها بالكامل بمتابعة النائب المكلف بالبناء والتعمير، رفقة رئيس مكتب أدوات التعمير والسلطات الأمنية، حيث تم تنفيذ العملية بتسخير كافة الوسائل المادية و الأمنية اللازمة لإنجاحها، كما قامت مصالح بلدية عنابة، تنفيذا لتعليمات والي ولاية عنابة، المتعلقة بمكافحة ظاهرة البنايات الفوضوية والتعدي على الأراضي العمومية، بتنفيذ تسخيرة لهدم بناية فوضوية شُيدت بطريقة غير قانونية على مستوى طريق سرايدي عنابة، وقد تمت هذه العملية تحت الإشراف المباشر لكل من رئيس دائرة عنابة بالنيابة ورئيس المجلس الشعبي البلدي، وبمتابعة من مندوب ومسيرة القطاع الحضري الرابع، وبالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، وتأتي هذه العملية في سياق المساعي المتواصلة للسلطات المحلية لمكافحة البناءات دون رخصة قانونية على مستوى إقليم البلدية، وفرض احترام قوانين التهيئة والتعمير، وأكدت بلدية عنابة، بأن العملية متواصلة لتنفيذ جميع قرارات الهدم للبناءات دون رخصة.
وفي هذا السياق، تأتي هذه العملية تطبيقا لقانون 23-18 والمتعلّق بحماية الأراضي الدولة والصادر في 28 نوفمبر 2023، والذي يهدف إلى كبح ظاهرة الاعتداء والاستيلاء على أراضي الدولة والتصدي نهائيا لظاهرة البناء الفوضوي التي شوهت العمران، حيث يتم تطبيق القانون على الأراضي التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، وتلك التابعة للجماعات المحلية وتتكفّل شرطة العمران، ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لإدارة الغابات، مفتّشو أملاك الدولة، مفتشو السياحة، مفتشو وأعوان حماية التراث الثقافي وأعوان شرطة المياه، بمعاينة هذه الجرائم وتحرير تقارير تخصها ثم يتم إرساله لوكيل الجمهورية المختص إقليميا، ونسخ أخرى لكل من والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي، لإتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعتدي، كما أن تشييد بنيات أو منشآت، يبقى خاضع للحصول على ترخيص تصدرها الإدارة المختصة، كما أن للوالي ورئيس البلدية الحق في إصدار قرارات الهدم.
ريم دلالو