أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، أمس الأربعاء، عن فتح خمس شعب أساسية للبكالوريا المهنية ابتداء من الدخول التكويني لشهر سبتمبر 2025، وذلك في إطار المرحلة الأولى من تعميم هذا المسار الجديد، والتي ستشمل 13 ولاية عبر الوطن.
ووفقًا لما كشف عنه مدير التنظيم ومتابعة التكوين بالوزارة، صديق كوديل، فإن هذه الشعب تتمثل في تخصصات الطاقة والبيئة، الصناعات التحويلية، الإلكترونيك والآليات، الميكانيك والالكتروميكانيك، إضافة إلى شعبة الفلاحة، حيث تتفرع كل منها إلى تخصصات دقيقة تراعي خصوصيات كل ولاية وتنسجم مع احتياجات سوق العمل المحلي.
وسيتلقى المتربصون تعليمهم في هذه التخصصات على مستوى 14 ثانوية مهنية تم تطويرها وتجهيزها بأحدث الوسائل التقنية والبيداغوجية، إلى جانب تدعيمها بإطارات مؤهلة لاستقبال أول دفعة من التلاميذ الناجحين من السنة الرابعة متوسط، في إطار المسار ما بعد الإلزامي. ويمتد التعليم في هذا المسار على مدار ثلاث سنوات، يتوج بالحصول على شهادة بكالوريا مهنية، تتضمن برنامجًا يجمع بين الدروس العامة والتعليم التقني والمهني، بالإضافة إلى فترات تكوين تطبيقي داخل الوسط المهني.
وفي هذا السياق، أوضح كوديل أن الوزارة شرعت في إعداد البرامج والمحتويات الخاصة بهذا التعليم، سواء في شقه الأكاديمي أو المهني، حيث يتم العمل على إعداد الكتب والدلائل البيداغوجية اللازمة.
كما ستنظم الوزارة قريبًا أسبوعًا إعلاميًا للتعريف بالبكالوريا المهنية، بهدف توضيح معالم هذا المسار الجديد وتقديم المعلومات الضرورية للمتمدرسين وأوليائهم.
وأكد ذات المسؤول أن شهادة البكالوريا المهنية تعد شهادة وطنية رسمية تمنحها الدولة الجزائرية، وتسلم من طرف المركز الوطني للامتحانات والمسابقات للتكوين والتعليم المهنيين.
كما تمنح هذه الشهادة تأهيلاً مهنيًا يتيح للناجحين مواصلة دراستهم في التخصصات التقنية على مستوى المعاهد أو مراكز الامتياز، أو التوجه مباشرة نحو سوق العمل من خلال ممارسة مهنة أو إنشاء مشروع ضمن إطار المقاولاتية.
ويأتي استحداث البكالوريا المهنية في سياق الإصلاحات التي يشهدها قطاع التكوين والتعليم المهنيين، استنادًا إلى التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للقطاع، والتي تهدف إلى تكييف التكوين مع التحولات الاقتصادية ورفع قابلية تشغيل الشباب.