أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن المصالح الأمنية في الجزائر تعمل على عصرنة آلياتها واعتماد أحدث التكنولوجيات في سبيل مكافحة ظاهرة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الملتقى العلمي حول “أساليب التحقيق والمراقبة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”، المنعقد أمس بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة، في المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة الجزائرية. وشدد الوزير على أن هذه الجهود التكنولوجية توازيها ترسانة قانونية متطورة، تهدف إلى تحقيق نتائج نوعية وملموسة في التصدي لهذه الجرائم العابرة للحدود، التي باتت تهدد الأمن والاستقرار وتستغل الأوضاع الهشة للفئات الضعيفة. كما أبرز مراد أهمية الحضور الواسع في هذا الحدث العلمي، والذي يعكس، حسبه، وعياً متزايداً من قبل مختلف الأطراف بخطورة تفشي هذه الظواهر وتوسع شبكاتها إقليمياً ودولياً. وفي السياق ذاته، أشار وزير الداخلية إلى أن التطورات المتسارعة التي تشهدها عمليات التهريب والاتجار بالبشر، من حيث الأساليب والوسائل المستخدمة، تفرض ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتكثيف التنسيق بين مختلف الدول والأجهزة المعنية، من أجل بلورة استجابة شاملة ومتكاملة تحد من هذه الظواهر الخطيرة وتحمي كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
ر.م