قدمت، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، توضيحات ردا عن السؤال الكتابي للنائب محمد الهادي تبسي نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة مجتمع السلم، والمتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل القطاع لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم وتضبط عمليات الصيد والرقابة وتجهيز السفن ومراقبة الموانئ.
وحسب رد الوزارة الوصية، أنه في إطار المحافظة على النظم البيئية البحرية الساحلية، تم إنشاء أرصفة اصطناعية بهدف إنعاش بعض المناطق البحرية التي شهدت مواردها البيولوجية تدهورا وكذا لحفظ وحماية الموارد البيولوجية الموجودة، وفي هذا الإطار تم إنشاء 14 لجنة ولائية على مستوى جميع الولايات الساحلية، تحت رئاسة الولاة، والتي كلفت بدراسة طلبات إنشاء الأرصفة الاصطناعية.
في هذا الصدد، قامت مصالح الوزارة المحلية بمرافقة الفاعلين والجمعيات لإنشاء 07 أرصفة اصطناعية تجريبية على مستوى ولايات وهران مستغانم الجزائر وعنابة إلى جانب ذلك، تم إنشاء رصيف اصطناعي على مستوى خليج بوسفر بوهران في إطار التعاون التقني مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
أما فيما يخص تركيب معالم تحديد الموقع على متن سفن الصيد البحري ، التي نصت عليها أحكام القانون، والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم، الذي يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري، قامت ذات المصالح بإعداد دفتر شروط لاقتناء معدات منصة الاستقبال والتحليل وحفظ البيانات الخاصة بنظام تتبع سفن الصيد البحري والتي ستمكن بالعمل طبقا لإجراءات المراقبة والرصد، وذلك تماشيا مع قرارات المنظمات الإقليمية الخاصة بالصيد البحري في البحر الأبيض المتوسط، وفيما يخص تشديد الرقابة على الأحجام التجارية للأسماك فيجدر التنويه إلى أن هذا الإجراء يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي الذي يحدد الأحجام التجارية للموارد البيولوجية المعدل والمتمم والذي يلزم احترام الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية المتمثلة في طول وقطر أو وزن الرخويات والقشريات والمجوفات وشوكيات الجلد والأسماك، مما يساهم في ضمان ديمومة الثروة الصيدية ويسمح بتجديد المخزون.
أما بالنسبة للرقابة، فإن المصلحة الوطنية لحراسة السواحل متواجدة على مستوى موانئ الصيد البحري، وهي مخولة لتسجيل المخالفات المرتكبة في البحر، إلى جانب ذلك فقد تم تعزيز المصلحة باستحداث فرق متنقلة للمراقبة وكذا تعزيز المراقبة البعدية لنشاطات الصيد البحري، من خلال إنشاء 35 فرقة مختلطة تقف على مراقبة نقاط بيع المنتجات الصيدية ومعاينة المخالفات، لاسيما الأحجام
التجارية.
وفيما يخص إعادة فتح استغلال المرجان أضاف رد الوزارة ، إلى أنه تم تعليق صيده سنة 2001، بسبب استغلاله المفرط من قبل الصيادين، كما قامت بإعداد مخطط تسيير الذي سيمكن من استئناف نشاط الاستغلال في إطار مستدام وكذا التحضير لإعادة بعث استغلال ،المرجان، كما تم إنشاء وكالة وطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات التي كلفت بمتابعة وإدارة الأنشطة المرتبطة بصيد المرجان، وكذا استكمال كل الترتيبات التقنية والتنظيمية والقانونية اللازمة التي ستسمح بإعادة فتح استغلال هذا المورد البيولوجي، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية بنشاط استغلال المرجان لا سيما قطاع النقل، وهذا من أجل إعادة بعث الاستغلال العقلاني لهذه الثروة والمحافظة عليها.
ن.إيديـر