شرعت، الأسبوع الجاري، حاضنة الأعمال الجامعية بجامعة باجي مختار عنابة، في عملية تكوين المكونين في مجال ريادة الأعمال باختلاف تخصصاتهم، هذه الدورات تأتي في إطار القرار الوزاري 1275 المنصوص عليه من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمخصصة لأساتذة جامعة باجي مختار عنابة، بمقر حاضنة الأعمال الجامعية،
حيث أن الحصة الأولى قد تمحورت حول “تقنيات توليد الأفكار” أطرها المكونون الأستاذة زيان نادية، والأستاذة دعاس سارة، والأستاذة عمري نزيهة، الأستاذة شاكر أمينة، والأستاذة بوخدير سماح.
وبحسب حاضنة الأعمال الجامعية لجامعة باجي مختار عنابة، فمن المرتقب أن تستمر الدورات التكوينية للمكونين في مجال ريادة الأعمال إلى غاية 19 مارس الجاري، هذا وكانت كليات جامعة باجي مختار عنابة، قد باشرت مؤخرا، عملية تقييم مشاريع المؤسسات الناشئة وبراءة إختراع، وتشمل هذه المشاريع مجالات متنوعة،
ويذكر أنه قد باشرت الكليات جلسات لجنة تقييم مشاريع الطلبة المندرجة ضمن ما ينص عليه القرار الوزاري 1275، الهادف بالدرجة الأولى إلى تعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال بين الطلبة، ومنه تمكين المقبلين على التخرج في طوري الماستر والليسانس، من تحويل مشاريع تخرجهم إلى مؤسسات إقتصادية أو الحصول على براءات اختراع.
وفيما تعلق بعملية تكوين الطلبة حاملي المشاريع المنخرطين ضمن القرار الوزاري 1275، بمجال ريادة الأعمال، فتستمر دورات التكوين المبرمجة بمقر حاضنة الأعمال الجامعية، حيث تم أول أمس، إنطلاق تكوين الطلبة حاملي المشاريع، الحصة الأولى قد تمحورت حول “تقنيات توليد الأفكار” أطرها المكونين الأستاذة شاكر أمينة، والأستاذة بوخدير سماح، بحيث تستمر دورات التكوين لتشمل جميع الطلبة من مختلف الكليات.
وللتذكير، فقد سجلت حاضنة الأعمال الجامعية بجامعة باجي مختار عنابة أزيد من 331 مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية مؤسسة اقتصادية خلال الموسم الجامعي الجاري 2024/2025، وتمت مباشرة عملية تقييم وانتقاء المشاريع عن طريق اللجان المختصة، المتكونة بدورها من خبراء ومختصين في الميدان، وبعد اتمام عملية الانتقاء يتم إشهار نتائج العملية وعلى أساسها تتم مباشرة عملية توطين المشاريع، ومرافقة أصحاب المشاريع،
مع الاشارة إلى أنه قد تم من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إصدار قرار مكمل للقرار 1275، ممثلا في القرار 008، يحدد التسمية الخاصة بالمشاريع، حيث ستتحول إلى مؤسسة اقتصادية، أي شهادة مؤسسة اقتصادية، في حين تبقى عملية التكوين والتأطير نفسها وتكون مذكرة التخرج على صنفين، الأول يضم الجانب النظري والتطبيقي، والثاني الجانب التطبيقي فحسب.
أمير قورماط