ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة تناول عدة ملفات هامة، من بينها مشروع تعديل القانون البحري، وتطوير صناعة الرخام، واستغلال مناطق النشاط، ومعالجة التلوث الصناعي، وتحسين شبكة الطرقات في الجزائر العاصمة، إضافة إلى مرافقة المؤسسات الناشئة.
خلال الاجتماع، واصلت الحكومة دراسة التعديلات المقترحة على القانون البحري، الذي يهدف إلى إنشاء سلطة وطنية مينائية لتعزيز فعالية الموانئ الوطنية وتحسين الخدمات العمومية فيها، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي المرتبط بالتجارة الخارجية. هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحديث قطاع النقل البحري وتطوير البنى التحتية المينائية. كما تطرقت الحكومة إلى وضعية صناعة الرخام في الجزائر، حيث استعرضت الإمكانيات المتاحة وآفاق تطوير القطاع، خاصة عبر تحسين الإنتاجية، وعصرنة المعدات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز مساهمة القطاع المنجمي في تنويع مصادر الدخل الوطني، في سياق الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على المحروقات.
وفي سياق دعم الشباب والمشاريع الناشئة، ناقشت الحكومة سبل تحسين استغلال مناطق النشاط ذات الحجم الصغير على مستوى البلديات، والتي تستهدف حاملي المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
هذه الخطوة جاءت استجابة للتوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة والولاة في ديسمبر 2024، والهادفة إلى توفير فضاءات عمل ملائمة لدعم الابتكار وريادة الأعمال. ملف تحسين الوضع البيئي كان أيضا ضمن جدول الأعمال، حيث استمعت الحكومة إلى عرض حول إزالة التلوث الصناعي، مع التركيز على المصبات الصناعية في واد الحراش وواد الرغاية.
وتمت متابعة التقدم المحقق في مشاريع تطوير شبكة الطرقات بالعاصمة، التي تهدف إلى استيعاب التوسع العمراني وتحسين سيولة الحركة المرورية، في ظل التزايد المستمر في عدد المركبات. كما تناول الاجتماع البرنامج الاستكشافي “Algerian Startup Expedition”، الذي أطلقه رئيس الجمهورية لدعم المؤسسات الناشئة الجزائرية.
يهدف هذا البرنامج إلى منح رواد الأعمال فرصة لاكتشاف الأنظمة البيئية المبتكرة في العالم، والامتثال للمعايير الدولية في مجالات الابتكار والبحث العلمي، مع توفير سبل الوصول إلى مصادر تمويل جديدة.
و يأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة الحكومة لجهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية، ودعم المؤسسات الناشئة، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
ر.م