جددت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، التزام الجزائر بمكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ، مؤكدة أن ذلك يمثل جزءاً أساسياً من خطة الإنعاش الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق النمو الأخضر. جاء ذلك خلال مشاركتها في لجنة رؤساء الدول والحكومات حول التغيرات المناخية ضمن أشغال الدورة العادية الـ38 لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا، حيث مثلت رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأوضحت الوزيرة أن الجزائر تولي أهمية كبرى لهذه القمة، خاصة في ظل السياق المناخي الحرج الذي تواجهه القارة الإفريقية، والذي تفاقمه الصراعات الجيوسياسية والإقتصادية، وما ينجر عنها من أزمات بيئية كالجفاف والتصحر والفيضانات وحرائق الغابات، مما يؤدي إلى النزوح والهجرة والأزمات الغذائية. وأشارت إلى أن تقرير اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ يؤكد حاجة البلدان النامية إلى تمويل معتبر وميسر لمواجهة تحديات العمل المناخي، وهو ما يستدعي تضافر الجهود الإفريقية والدولية لتحقيق الأهداف البيئية المشتركة. وبالنسبة للجزائر، فقد أوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تغير المناخ تسعى إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 7% بحلول 2030، اعتماداً على القدرات الوطنية، مع إمكانية بلوغ 22% في حال توفر الدعم الخارجي. ويشكل المخطط الوطني للمناخ وثيقة استراتيجية تجسد الإرادة السياسية الجزائرية في التصدي للتغيرات المناخية من خلال حلول مستدامة تعتمد على التقنيات المبتكرة والطاقة المتجددة. وفي إطار مكافحة المخاطر المناخية، تم إعداد وإقرار الخطة الوطنية لمكافحة الجفاف، وتعزيز المنظومة القانونية لتصنيف هذه الظاهرة ضمن المخاطر المناخية الخطيرة، إضافة إلى تصنيف التصحر كخطر بيئي رئيسي. كما أعادت الجزائر إطلاق مشروع السد الأخضر كأولوية وطنية، سعياً لإنشاء منطقة خضراء تسهم في تخزين الكربون وتعزيز مقاومة التغير المناخي، من خلال إعادة تأهيله وتوسيعه لمكافحة التصحر. وأكدت الوزيرة أن الجزائر ماضية في التزاماتها البيئية وفق خطط مدروسة، تأخذ بعين الاعتبار التحديات المناخية الراهنة، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في حماية البيئة وتحقيق الاستقرار البيئي والاقتصادي.
ر.م