ترأس وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس السبت، اجتماعًا بمقر الوزارة جمعه بالرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، بهدف مناقشة عدة محاور تهم تسيير قطاع العدالة وتطويره.
خلال كلمته، أكد الوزير أن الاجتماع يتناول 15 نقطة متعددة الأبعاد تهدف إلى إحداث انطلاقة جديدة في تسيير القطاع، مشيرًا إلى أن اللقاء يمثل فرصة لتقييم الخدمات المقدمة ومراجعة وضعية رقمنة العدالة. كما شدد على دور القضاء في حماية الحريات وضمان الحقوق، من خلال إصدار العقوبات وفق القوانين المعمول بها. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى قرب تخرج دفعة جديدة من 198 قاضيًا، معتبرًا أن التحدي الأكبر يتمثل في ضمان تكوين شامل ومستمر للقضاة بمختلف أشكاله. كما أولى الاجتماع اهتمامًا خاصًا بملف الرقمنة، حيث دعا الوزير إلى ضرورة التوجه نحو استخدام التقنيات الحديثة، مع التركيز على استغلال الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة القضائية، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. من جهة أخرى، شدد وزير العدل على ضرورة محاربة المضاربة في المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن الجهات القضائية ستكون بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب بأسعار المواد الأساسية خلال هذه الفترة، داعيًا النواب العامين إلى التعامل بحزم مع هذه الظاهرة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ر.م