كشف، أمس، أمين مسلم، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية لولاية عنابة، عن استقبال مصالحه 1887 عريضة وردت خلال السنة الماضية 2024 مست مختلف القطاعات المحلية. وخلال ندوة صحفية عقدها المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بمقر الوساطة المحلية بولاية عنابة، قدّم خلالها المعطيات والأرقام المسجلة لدى مصالحها، حيث تم استقبال ما مجموعه 1887 عريضة، موزّعة على 1710 عريضة داخل الاختصاص، منها 65 عريضة تتعلق بطلبات الخدمة العمومية، و112 عريضة خارج الاختصاص، لاعتبار أنّ المنشور الرئاسي 45ـ20 يحدّد حصرا المهام المنوطة بوسيط الجمهورية ومن خلاله المندوبيات المحلية على المستوى الوطني، حيث أنّ هناك بعض المجالات لا يحق لوسيط الجمهورية التدخل فيها، محددة في المادة 4 من المرسوم ذاته، المؤسس لهيئة وسيط الجمهورية، وخلال ذات الفترة تم إحصاء 115 عريضة واردة الكترونيا عن طريق البوابة الالكترونية “وسيط”، الأمر الذي يترجم المرحلة التدريجية المتعلقة بالرقمنة، كرهان تراهن عليه السلطات العليا في البلاد، حيث واستغلال هذه العملية الرقمية تتم إبداع العريضة الكترونيا ومعالجتها الكترونية، كذلك فقد سجلت مصالح المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية لولاية عنابة، إحصاء 1887 عريضة داخل وخارج الاختصاص، تم تلقي بخصوصها ردودا، حيث بلغة الأرقام سجل 1716 رد بنسبة تجاوب الإدارات والهيئات العمومية بلغت 97 بالمائة، موزّعة على 686 رد إيجابي، و764 رد سلبي، و264 رد سطحي، و58 عريضة لم يتم الرد لحد الآن ما زالت قيد المعالجة، كذلك أحصت مصالح المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية أكثر من 2510 استقبال، منها 2406 شخص طبيعي، وأزيد من 65 ممثلي الأحياء وفعاليات المجتمع المدني، و36 شخصا من ذوي الهمم. وبالنسبة للردود السطحية التي استقبلتها مصالح المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية لولاية عنابة، والتي بلغت 264 ردّ، حيث عندما الرجوع إلى السنة الماضية، يتضح تقليص نسبة الردود السطحية بنسبة 49 بالمائة، حيث أحصت المصالح ذاتها 264 ردّ سطحي من إجمالي 1800 محالة، وهذا راجع إلى الجلسات التنسيقية التي تقوم بها المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية لولاية عنابة، مع مدراء الجهاز التنفيذي، تجسيدا للتعليمات الصارمة لوالي عنابة، الرامية إلى تمكين المندوب المحلي من إجابات قطعية بشأن العرائض التي تودع لديه. كما أشار المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، أنّ مصالحه قد تلقت إجابات سلبية لعدد من العرائض وعقب عرضها على والي الولاية خلال جلسة العمل التنسيقية تمت إعادة القراءة الصحيحة للانشغال وفقا للأطر القانونية، وإعادة تكييف الانشغالات من سلبية انشغالات إيجابية وتم التكفل بها وفضها، مشيرا إلى أنّ ولاية عنابة، قد عرفت خلال 2024، إعطاء إشارة لبعض المشاريع التنموية في القطاعات العمومية التي سجلت خلال 2011، في صورة إعطاء إشارة إنجاز مؤسسة تربوية في البوني مسجلة في 2011 ـحسب ذات المتحدث ـ. الذي أكد أنه وبالنسبة لأبرز الانشغالات الواردة لهيئة وسيط الجمهورية خلال ذات السنة بخصوص القطاعات، في الصدارة وقطاع الداخلية بواقع 1112 عريضة متعلقة خاصة بطلبات السكن بمختلف الصيغ، وقطاع العمل 148 عريضة، وقطاع السكن 114 عريضة، كذلك قطاع المالية 71 عريضة، وقطاع الريّ بـ37 عريضة. كما تطرّق المندوب المحلي لوسيط الجمهورية إلى أبرز 5 بلديات يتم تأتي منها الانشغالات مراعاة بالكثافة السكانية، في الصدارة بلدية عنابة، ثم بلدية البوني، بلدية سيدي عمار، بلدية واد العنب، وأخيرا بلدية برّحال.
“التكفل إيجابا بانشغال رعيتين صينيتين وآخر أردني وهذه تفاصيل الرقمنة وسجل الشكاوى بالمندوبية”
وخلال الندوة الصحفية التي عقدها لمندوب المحلي لوسيط الجمهورية لولاية عنابة، تم الكشف على أنّ مصالح هذا الأخير، امتلك الصدى الدولي، حيث استقبلت 3 رعايا أجانب، 2 منهم من جنسية صينية، ورعية واحد من جنسية أردنية، حيث طرحوا انشغالاتهم مع بعض المرافق العمومية المحلية، وتم فضها بصفة نهائية وبرود إيجابية. وفي سياق آخر، تطرّق المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بعنابة، إلى آجال الردّ تماشيا لما ينص عليه المرسوم 45ـ20 المادة الـ9 خاصة، حيث قدّرت مصالحه بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي المحلي آجال الردّ بـ15 يوما، على أن تكون فترة أطول بالنسبة للانشغالات المتداخلة مع قطاعات اخرى، حيث سجّلت مصالحه تلقي ردود لمراسلات في فترة أقل من 15 يوما، لإجمالي نسبة 50.54 بالمائة، وبخصوص المراسلات التي تلقت مصالحه إجابات بشأنها خلال الفترة ما بين الـ15 والـ30 يوما، وهنا يشار إلى أنّ هذه الانشغالات قد تكون متداخلة مع القطاعات الأخرى، أو تتطلب تحقيقات ميدانية، حيث أحصت مصالحه نسبة 29 بالمائة، وردود أخرى فاقت فترة الـ30 يوما بنسبة بلغت 6.14 بالمائة. وفي مجال الرقمنة فإنّ المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية لولاية عنابة، وعقب أوامر الرئيس تبون بتفعيل سجل الشكاوى، عقدت جلسة عمل في نوفمبر 2023 تحت إشراف والي الولاية، قدمت فيها معطيات الشكاوى، حيث تم على المستوى المحلي بفتح 578 سجل شكاوى، بنسبة 95 بالمائة للسجلات المطابقة للنموذج المحدّد، عدد الشكاوى المقيّدة خلال 2024 بلغ 2682 شكوى، منها 2509 شكوى تم التكفل بها، مع الإشارة إلى أنّ أغلب الإدارات والهيئات العمومية بالولاية ملتزمة بمطابقة السجل للنموذج المحدّد، ووضعه في متناول المواطن بنسبة أزيد من 97 بالمائة.
أمير قورماط